إعادة تهيئة المقطع الطرقي في عين حرودة: مشروع حيوي أم عبء مؤقت؟

رشيد شنوعي-

في خضم أعمال إعادة التهيئة الجارية بأحد المقاطع الطرقية الحيوية في جماعة عين حرودة، تبرز أهمية هذا المشروع الذي تبلغ كلفته أكثر من 3 مليارات و66 مليون سنتيم. المشروع، الذي تقوده جماعة عين حرودة بتفويض لشركة التهيئة زناتة، يهدف إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز جمالية المنطقة، ودعم النشاط الاقتصادي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تبرر هذه الأهداف الأعباء المؤقتة التي يتحملها السكان والتجار؟

على الورق، يبدو المشروع واعداً. تحسين حركة المرور، رفع جودة الحياة، وتجميل المشهد الحضري هي أهداف إيجابية، خاصة في منطقة تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً. لكن على أرض الواقع، تظهر تحديات جلية تتعلق بالتنفيذ وتأثيراته على المحيط. المحلات التجارية والمقاهي في المنطقة، على سبيل المثال، تواجه تحديات جديدة: تراجع حركة الزبائن، صعوبة الوصول، والإزعاج الناتج عن الأشغال المستمرة.

ورغم أن هذه التحديات تبدو مؤقتة، إلا أنها تثير تساؤلات حول إدارة المشاريع الكبرى وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية المحلية. فإذا كان الهدف من تحسين الطرق هو تعزيز التنمية الاقتصادية، كيف يمكن تفسير هذا التناقض بين النظرية والتطبيق؟

كما أن التجار وأصحاب المقاهي يمثلون الحلقة الأضعف في معادلة المشروع. ففي حين ينشغل المنفذون بتحقيق الأهداف الكبرى، يعاني هؤلاء يومياً من تراجع الإيرادات وبيئة عمل غير مريحة بسبب الضجيج والأتربة.

ومع ذلك، قد تتحول هذه الأزمة إلى فرصة إذا استُثمرت النتائج النهائية للمشروع بشكل جيد. الطريق الجديد والمظهر الحضري المحسن قد يجذبان زواراً جدداً، مما قد يعوض الخسائر المؤقتة بل ويحقق أرباحاً على المدى البعيد.

إن نجاح مشروع كهذا لا يعتمد فقط على جودة التنفيذ، بل على كيفية إدارة التحديات الجانبية. يجب أن يكون هناك تواصل شفاف ومستمر مع التجار وأصحاب المحلات لتوضيح الجدول الزمني للأشغال وتقديم حلول لتخفيف الأضرار. يمكن، مثلاً، إنشاء ممرات مؤقتة لتسهيل حركة الزبائن، أو تقديم تعويضات رمزية للتجار الأكثر تضرراً.

علاوة على ذلك، يمكن للجماعة تنظيم حملات ترويجية بعد انتهاء المشروع للتعريف بالمظهر الجديد للمنطقة وتشجيع الزبائن على زيارتها. بهذه الطريقة، يمكن تحويل هذه الفترة الصعبة إلى نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل.

ولا شك أن المشاريع الكبرى تحمل وعوداً كبيرة، لكنها تتطلب من المسؤولين تحقيق توازن بين التطوير والإنصاف. دعم السكان والتجار الذين يتحملون العبء الأكبر خلال فترة الأشغال يجب أن يكون أولوية، لأنهم الشريك الأساسي في نجاح أي مشروع تنموي.

إذا تمت إدارة هذه المرحلة بحكمة وتخطيط، فإن مشروع إعادة التهيئة قد يصبح نقطة تحول إيجابية للمنطقة بأكملها. أما إذا غابت الشفافية والدعم، فقد يظل في أذهان الكثيرين مجرد عبء مؤقت ترك آثاره السلبية دون تحقيق طموحاته الكاملة.