اقتصاد الغباء

بقلم: الأستاذ أسليماني مولاي عبد الله

في زمن تسوده التحولات التكنولوجية العميقة والعولمة المتسارعة، يُفترض أن يكون التقدم الاقتصادي والاجتماعي نتاجًا لقرارات عقلانية، وتدبيرٍ فعّال للموارد، وتخطيطٍ مستند إلى المعرفة العلمية. غير أن الواقع يكشف عن نقيض ذلك في العديد من السياقات، حيث يتكرر إنتاج قرارات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتسم باللافعالية، والهدر، وتكريس أنماط سلوكية ضد المصلحة العامة. هذا ما أطلق عليه بعض الباحثين مصطلح “اقتصاد الغباء”، وهو ليس مجرد تعبير ساخر، بل مفهوم نقدي متكامل يعكس اختلالات عميقة في سلوك الفاعلين ضمن الأنظمة الاقتصادية الحديثة.

تنبني هذه الظاهرة على أسس سوسيولوجية واقتصادية وقانونية، فبحسب نظرية الجهل العقلاني (Rational Ignorance Theory) التي ظهرت ضمن علم الاقتصاد السلوكي، فإن الأفراد أو المؤسسات يتخذون قرارات غير عقلانية، ليس لغياب المعلومات، بل لأنهم يدركون أن تكلفة تحصيل المعرفة أو تغيير السلوك تفوق المنافع المتوقعة، ما يرسّخ السلوكيات غير المجدية. أما على المستوى القانوني، فإن غياب الردع أو ضعف تطبيق القوانين الاقتصادية، كما تشير إليه نظرية الردع في القانون، يسمح باستمرار هذه الممارسات، بل وتشجيعها ضمن بنى مؤسسية.

لقد حاولت مدرسة فرانكفورت ضمن الفكر الاجتماعي، تحليل كيف تُنتج الأنظمة الاجتماعية والثقافية نفسها بنياتٍ من التكرار السلبي والامتثال غير الواعي، حيث يصبح الغباء الاقتصادي بنية ثقافية لا مجرد خطأ عرضي. فحين تُمنَح الموارد لأقل المشاريع نجاعة، وتُقوّض جهود الابتكار بسبب البيروقراطية أو المحاباة، فإننا لسنا أمام إخفاق فني بل أمام اقتصاد مؤسساتي للغباء، قائم بذاته.

تُظهر الإحصائيات العالمية حجم الخسائر الناجمة عن هذا الاقتصاد غير المرئي. فقد قُدّرت تكلفة الفساد الإداري والقرارات غير الرشيدة على الاقتصاد العالمي بـ 3.6 تريليون دولار سنويًا بحسب بيانات البنك الدولي. وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن 20% من الناتج الداخلي الخام في بعض الدول النامية يُهدر بفعل سوء التدبير والقرارات العشوائية. كما أظهرت دراسة صادرة عن معهد ماكينزي العالمي أن أكثر من 45% من الاستثمارات العامة في العالم لا تحقق أهدافها التنموية بسبب التخطيط غير العقلاني، غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف الحوكمة.

ويجد هذا النمط من السلوك جذوره في منظومة ثقافية تُكافئ الولاء على الكفاءة، وتُكرّس منطق الاستهلاك على حساب الإنتاج، وتُغفل أهمية تقييم الأداء والمساءلة. ويُغذى هذا الاقتصاد – للأسف – بمنظومات تعليمية لا تعلّم مهارات التفكير النقدي، وبوسائط إعلامية تروّج للتفاهة، وبمؤسسات رسمية لا تُنتج سياسات قائمة على الأدلة العلمية.

وفي هذا السياق، يُطرح سؤال جوهري: كيف يمكن مقاومة اقتصاد الغباء؟ إن الجواب لا يكمن في إصلاحات سطحية أو شعارات مثالية، بل في تبني مقاربات شمولية ترتكز على تعزيز الشفافية، إصلاح نظم التعليم، بناء ثقافة التقييم والمحاسبة، وربط القرار الاقتصادي بالمعرفة والبحث العلمي. كما أن التمكين القانوني لمبدأ “الكفاءة مقابل المسؤولية” ينبغي أن يشكل حجر الزاوية في إعادة التوازن بين ما هو عقلاني وما هو واقعي في الإدارة العامة والخاصة.
إن التحدي ليس في كشف مظاهر الغباء الاقتصادي، بل في القدرة على تحويل هذا الوعي إلى إصلاح مؤسساتي وهيكلي، يحصّن الاقتصاد من الانزلاق في دوائر القرارات العشوائية، ويعيد للعقل دوره المركزي في صياغة السياسات وصنع المستقبل.