المعارضة المغربية تتحرك لتفعيل ملتمس رقابة ضد الحكومة: التفاصيل والإجراءات الدستورية

قررت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المغربي تفعيل آلية ملتمس الرقابة ضد الحكومة، في خطوة دستورية تهدف إلى سحب الثقة من الجهاز التنفيذي. ورغم أن هذه المبادرة كانت مبرمجة ليوم الإثنين 5 ماي 2025، فقد تم تأجيلها إلى بداية الأسبوع المقبل بسبب التزامات مهنية لبعض رؤساء الفرق النيابية، بينما تتواصل التحضيرات في الكواليس لضمان دعم واسع للمسعى.

المعارضة أنهت صياغة المسودة النهائية للمذكرة التي ستُحال على رئيس مجلس النواب، وسترفق بلائحة التوقيعات اللازمة. ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تعبئة أكبر من قبل الفرق المعنية لتجاوز العتبة القانونية المنصوص عليها في الفصل 105 من الدستور المغربي، والذي يخول لمجلس النواب إمكانية سحب الثقة من الحكومة إذا تقدم خمس أعضائه بملتمس رقابة مستوفٍ للشروط الشكلية والموضوعية.

السوابق البرلمانية في هذا المجال تبقى محدودة، حيث لم يعرف التاريخ التشريعي المغربي سوى حالتين فاشلتين لتقديم ملتمس رقابة، الأولى سنة 1964 والثانية في 1990، وهو ما يجعل الخطوة الحالية تكتسي طابعًا خاصًا من حيث الظرفية والسياق السياسي.

ملتمس الرقابة يجب أن يُودع في شكل مذكرة مفصلة تحمل توقيعات النواب المنتمين لمختلف الكتل المعارضة، ويمنع على أي نائب التوقيع على أكثر من ملتمس في الوقت نفسه. كما لا يُسمح بإضافة أو حذف التوقيعات بعد الإيداع الرسمي.

بمجرد إيداع الملتمس، يُنشر في محضر المجلس ونشرته الداخلية والموقع الإلكتروني، ويتم تحديد جلسة مناقشة خلال سبعة أيام كحد أقصى. وتشمل الجلسة تدخل ممثل عن أصحاب الملتمس، ثم الحكومة، بالإضافة إلى باقي الفرق والمجموعات النيابية. وتُحدد مدة التدخلات بناءً على مقترح ندوة الرؤساء وموافقة مكتب المجلس.

في حال تعدد الملتمسات، تُناقش مجتمعة ويُصوت على كل واحد على حدة. ولا يمكن سحب أي ملتمس بعد بدء مناقشته، ولا يُطرح للتصويت إلا بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ إيداعه. ويُشترط لقبوله حصوله على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

إذا حظي الملتمس بالموافقة، تعتبر الحكومة مستقيلة بشكل جماعي، ولا يمكن التقدم بملتمس رقابة جديد خلال سنة كاملة.