بطلان الحكم التحكيمي لانقضاء أجل التحكيم في ظل القانون 95.17: قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة بين صرامة النص ومنطق التنازل الضمني

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

حين يُبطَل حكم تحكيمي بعد أشهر من المرافعات والخبرات والمذكرات، لأن الهيئة التحكيمية تجاوزت الأجل المحدد لمهمتها، يجد الأطراف أنفسهم أمام سؤال مؤلم: هل كانت كل تلك المسطرة بلا جدوى؟ هذا هو جوهر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 5 ماي 2026، الذي قضى، حسب التعليق الذي نشره الدكتور محمد أزكوك أوماست بموقع المركز المغربي للتحكيم والوساطة والمواكبة، ببطلان حكم تحكيمي صادر في 19 شتنبر 2025 بسبب انقضاء أجل التحكيم، في نزاع يستند إلى اتفاق تحكيم مؤرخ في 8 ماي 2024. وقد انتقد المعلق القرار من ثلاث زوايا: الاستناد إلى نص منسوخ، وغياب الضرر، والتنازل الضمني للطاعن. وتستحق هذه الانتقادات أن توضع على محك النصوص الأصلية، لأن قيمتها العملية للمحامين والمحكمين ومسيري المقاولات تفوق حدود القضية نفسها.

ونقطة الانطلاق هي تحديد القانون الواجب التطبيق. فالقانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 24 ماي 2022، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022، ونصت مادته 105 على دخوله حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره، مع نسخ الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. غير أن المادة 103 أبقت العمل بالنصوص القديمة بصفة انتقالية بالنسبة لاتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وللمساطر الجارية آنذاك. ولما كان اتفاق التحكيم في هذه القضية مؤرخاً في 8 ماي 2024، أي بعد قرابة سنتين من سريان القانون الجديد، فإن هذا الأخير هو وحده الواجب التطبيق، وتكون الإحالة على الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية إحالة على نص لم يعد قائماً بالنسبة لهذا النزاع. وبهذا المعنى فإن ملاحظة المعلق سليمة من حيث المبدأ.

غير أن الإنصاف العلمي يقتضي إضافة معطى أساسي، وهو أن الفصل 327-36 الملغى كان يجعل صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجل التحكيم أول حالات الطعن بالبطلان، وأن المادة 62 من القانون 95.17 احتفظت بالحالة نفسها في بندها الأول، إلى جانب انعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه. فالخلل هنا خلل في السند القانوني أكثر منه خللاً في القاعدة المطبقة، لأن النصين القديم والجديد يلتقيان في جعل تجاوز الأجل سبباً للبطلان. ويبقى السؤال المفتوح هو ما إذا كان هذا الخطأ في الإسناد كافياً وحده لإلغاء القرار إن عُرض على محكمة النقض، أم أن النتيجة تظل قائمة على أساس المادة 62، وهو أمر لا يمكن الجزم فيه قبل الاطلاع على النص الكامل للقرار وعلى ما قد يصدر بشأنه.

ويتضح ثقل مسألة الأجل في المادة 48 من القانون 95.17، التي تقضي بأنه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم أجلاً لإصدار الحكم، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته، مع إمكانية تمديده لمدة مماثلة باتفاق الأطراف، أو بأمر معلل غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية. بل إن النص نفسه يخول كل طرف، عند عدم صدور الحكم داخل الأجل، أن يطلب من رئيس المحكمة إنهاء مسطرة التحكيم. فالأجل إذن ليس مهلة تنظيمية يمكن تجاوزها دون أثر، بل هو الإطار الزمني لولاية المحكم ذاتها، ومن هنا يفهم لماذا أدرجه المشرع ضمن أسباب البطلان الحصرية. ويلاحظ أن المدة الفاصلة بين تاريخ اتفاق التحكيم (8 ماي 2024) وتاريخ صدور الحكم (19 شتنبر 2025) تبلغ سنة وأربعة أشهر وأحد عشر يوماً، دون أن يكون بالإمكان، انطلاقاً من التعليق وحده، معرفة الأجل الاتفاقي إن وُجد، ولا تاريخ قبول آخر محكم، ولا ما إذا كان قد وقع تمديد.

أما حجة «لا بطلان بدون ضرر» التي يتمسك بها المعلق، فهي حجة لها وجاهتها في منطق المسطرة الحديثة الذي يميل إلى البطلان الوظيفي بدل البطلان الشكلي الآلي، لكنها تصطدم بصياغة المادة 62 التي عددت أسباب البطلان على سبيل الحصر دون أن تعلق حالة انقضاء الأجل، حسب صياغتها التي اطلعنا عليها، على إثبات ضرر خاص. فالمشرع افترض أن صدور حكم ممن انتهت ولايته عيب يمس أساس السلطة التحكيمية نفسها، لا مجرد إجراء من إجراءاتها. لذلك تبقى أطروحة اشتراط الضرر في هذه الحالة قراءة فقهية قابلة للنقاش، لا قاعدة منصوصاً عليها صراحة.

وفي المقابل، تبدو الحجة الثالثة، أي التنازل الضمني، أقوى ما في التعليق، شريطة إسنادها إلى النص الصحيح. فالفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 95.17 تمنع التمسك أمام المحكمة المختصة بأسباب رفض التذييل بالصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر، إذا كان بإمكان الطرف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي. فإذا ثبت أن الطاعن كان يعلم بانقضاء الأجل خلال سير المسطرة، أو كان بإمكانه العلم به، واستمر في مناقشة الجوهر دون أي تحفظ، فإن هذا النص يوفر أساساً جدياً لرد الدفع المثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ويعزز ذلك أن المادة 62 لم تُلزم المحكمة بإثارة البطلان تلقائياً إلا في حالتي مخالفة النظام العام المغربي وعدم قابلية النزاع للتحكيم، وليس انقضاء الأجل من بينهما.

أما الاستشهاد بالفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، فيحتاج إلى تدقيق. فهذا الفصل يتعلق بالإقرار القضائي الناتج عن سكوت الطرف حين يدعوه القاضي صراحة إلى الجواب عن الطلب الموجه ضده فيستمر في عدم الجواب دون أن يطلب أجلاً لذلك، وهو بذلك نص في الإثبات لا في التنازل عن الحقوق الإجرائية. وأقرب منه الفصل 407 الذي يجعل الإقرار غير القضائي مستفاداً من كل واقعة تتنافى مع الحق المدعى به، لكنه بدوره يظل في دائرة الإقرار لا التنازل. والأسلم أن تُبنى حجة التنازل الضمني على المادة 18 من القانون الخاص بالتحكيم، لأن النص الخاص يقيد العام، ولأن دقة الإحالة جزء من قوة الحجة.

ويحمل هذا القرار، أياً كان مآله، دروساً عملية واضحة لكل من يلجأ إلى التحكيم في المعاملات التجارية: تحديد أجل صريح لإصدار الحكم في اتفاق التحكيم، وتوثيق تاريخ قبول آخر محكم لمهمته لأنه نقطة انطلاق الأجل القانوني، والحرص على التمديد الكتابي باتفاق الأطراف أو اللجوء إلى رئيس المحكمة قبل انقضاء الأجل لا بعده، وتسجيل كل تحفظ كتابة أمام الهيئة التحكيمية بدل الاحتفاظ به لمرحلة الطعن. فالتحكيم وُجد ليختصر الزمن، ومن المفارقة أن يتحول الزمن نفسه إلى السبب الذي يُسقط الحكم التحكيمي. وبين صرامة النص التي اعتمدتها المحكمة ومنطق حسن النية الإجرائية الذي دافع عنه المعلق، يبقى الحسم النهائي رهيناً بما ستقوله محكمة النقض إن عُرضت عليها القضية، وبالاطلاع على النص الكامل للقرار.