ادريس حدادي ..جريدة شوف أشطاري
تقدّم تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني بعريضة طعن أمام المحكمة الدستورية بالرباط، مطالباً بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضواً بمجلس النواب، وذلك مساء الخميس 22 أكتوبر 2026.
وحسب المعطيات الواردة في عريضة الطعن، فإن الجهة الطاعنة أثارت مجموعة من الادعاءات المتعلقة باستغلال بعض الموارد البشرية والمادية التابعة لجماعة تيفلت لأغراض انتخابية، إلى جانب خروقات أخرى قالت إنها شملت مراحل مختلفة من العملية الانتخابية.
ومن بين النقاط التي تضمنتها العريضة، الحديث عن لقاء انتخابي لموظفين وموظفات تابعين للجماعة، واستعمال مركبة نفعية تحمل شعارات الحزب داخل مقر القصر البلدي، فضلاً عن ادعاءات بشأن تنظيم لقاء تواصلي قبل الانطلاق القانوني للحملة الانتخابية بجماعة مقام الطلبة.
وأكدت الجهة الطاعنة، وفق المعطيات المتاحة، أنها دعّمت دفوعها بمحاضر رسمية أنجزها مفوضون قضائيون، وتسجيلات مرئية ووثائق، كما التمست من المحكمة الدستورية إلغاء الانتخاب وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما فيها تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة.
ويأتي هذا الطعن في إطار المسار القضائي المرتبط بنتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، بعدما أُودعت العريضة في اليوم الأخير من الأجل القانوني، وتسلم دفاع الجهة الطاعنة وصلاً نهائياً بالإيداع.
وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، تبقى الادعاءات الواردة في الطعن موضوع دراسة قضائية، ولا يمكن اعتبارها مخالفات ثابتة قبل صدور قرار بشأنها.
ويبقى السؤال المطروح بمدينة تيفلت: ما الذي ستسفر عنه المسطرة القضائية، وهل ستقرر المحكمة الدستورية إلغاء الانتخاب أم ستصدر قراراً آخر وفق ما ستتوصل إليه من معطيات وحجج
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.
0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.