يعقد مجلس النواب جلسة عمومية جديدة يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، وفقًا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، حيث ينتظر أن تشكل الأسئلة الشفوية محورًا أساسيًا في إطار المراقبة البرلمانية وتفاعل المؤسسة التشريعية مع قضايا المواطنين.
الجلسة ستعرف حضورًا مكثفًا للقطاعات الوزارية المعنية بالأسئلة المطروحة، في سياق يتسم بارتفاع وتيرة النقاش البرلماني حول ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، إضافة إلى قضايا الحكامة العمومية وتدبير السياسات القطاعية. وتأتي هذه الجلسة في سياق دينامية برلمانية متواصلة، يسعى من خلالها النواب إلى مساءلة الحكومة حول تنفيذ البرامج والتعهدات، وطرح الإشكالات المرتبطة بالخدمات العمومية وجودة التدبير.
كما يشكل جدول الأعمال المنشور عبر البوابة الرسمية لمجلس النواب مناسبة لتجديد النقاش حول دور الرقابة البرلمانية في تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر آلية الأسئلة الشفوية التي تعد من أبرز أدوات تتبع السياسات الحكومية وإثارة الانتباه إلى الأولويات الوطنية.
الجلسة المرتقبة ينتظر أن تساهم في تغذية النقاش العمومي، من خلال الإجابات الحكومية والتعقيبات البرلمانية، بما يعكس أهمية هذه المحطة الرقابية ودورها في تقوية التواصل المؤسساتي وخدمة الشأن العام الوطني.

