حادثة سير مميتة تعيد الجدل حول فوضى الشاحنات الكبرى داخل الأحياء السكنية

تستفيق الدار البيضاء، مرة أخرى، على حادثة سير مميتة كان مسرحها شارع عقبة ابن نافع بالحي المحمدي، حيث لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة صباح اليوم، في واقعة تعيد إلى الواجهة خطورة استمرار الشاحنات الكبرى في التنقل داخل النسيج الحضري دون احترام القوانين المنظمة للسير والجولان.

ما وقع ليس حادثًا معزولًا ولا مجرد قضاء وقدر، بل نتيجة مباشرة لفوضى معروفة وموثقة، جرى التنبيه إليها مرارًا دون أن يقابل ذلك بأي تدخل حازم من الجهات الرقابية المعنية. لسنوات، تم تداول فيديوهات وصور وشهادات ميدانية توثق مرور الشاحنات الكبرى في شوارع مصنفة كممنوعة، وفي أوقات الذروة، وسط أحياء مكتظة بالسكان، دون حسيب أو رقيب.

الإشكال القائم لا يتعلق بسائق واحد أو حادثة واحدة، بل بمنظومة نقل تشتغل في كثير من الأحيان خارج أي مراقبة فعلية. شركات نقل تشغل سائقين دون تكوين كافٍ أو خبرة مهنية حقيقية، ضغط متواصل لتحقيق الربح، وتجاهل صارخ لمعايير السلامة الطرقية، في مقابل غياب تام للمحاسبة والزجر.

القوانين المنظمة لحركة الشاحنات الكبرى داخل الدار البيضاء موجودة وواضحة، كما أن المسارات الممنوعة محددة بعلامات التشوير، غير أن التطبيق الميداني يظل شبه منعدم. تمر الشاحنات من حيث تشاء، وتعبر شوارع ضيقة وأحياء سكنية، وكأن المدينة بلا نظام أو سلطة تنظيمية.

الضحية اليوم امرأة، وغدًا قد يكون أي مواطن آخر، ما دام الخلل نفسه قائمًا، وما دامت المراقبة الصارمة غائبة. استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول دور الأجهزة الرقابية، وحول أسباب التغاضي عن خروقات تشكل خطرًا يوميًا على حياة المواطنين.

ما حدث بشارع عقبة ابن نافع بالحي المحمدي يجب أن يشكل نقطة تحول حقيقية، تفرض إعادة النظر في طريقة تدبير حركة الشاحنات الكبرى داخل المدينة، وتشديد المراقبة الميدانية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون انتقائية أو تساهل.

الدار البيضاء ليست طريقًا للشاحنات، وأرواح المواطنين ليست ثمنًا لفوضى النقل. الصمت عن هذه الخروقات لم يعد مقبولًا، وكل تأخير في التدخل يعني احتمال سقوط ضحايا جدد.