حين يتآكل الإسفلت وتتعثر الثقة قراءة مهنية في اختلالات تهيئة الطرقات وإصلاح الشوارع

حين يفقد الشارع وظيفته كمسار آمن ويغدو حقل اختبار يومي للانتباه، يصبح واضحًا أن الخلل تجاوز حدود الأشغال إلى عمق طريقة التدبير. ما يظهر على سطح الطرقات ليس مجرد تشققات إسفلتية، بل انعكاس مباشر لاختيارات تُنجز بمنطق الاستعجال وتُدار بعقلية التأجيل، حيث يُعالج العرض ويُترك السبب قائمًا.

المشهد العام يوحي بأن التهيئة لم تعد فعلًا مؤسسًا على الاستمرارية، بل ممارسة ظرفية تُقاس بمدى قدرتها على إخماد الانتقاد اللحظي. مقاطع تُرمم ثم تُفتح من جديد، تدخلات متفرقة بلا انسجام زمني، ومواد لا تقاوم الاستعمال العادي، فتتحول الطريق إلى مساحة هشة تعيد إنتاج نفس الأعطاب في كل دورة زمنية.

الخلل الحقيقي لا يتمثل في غياب التدخل، بل في افتقاده للمعنى. فالأشغال تُنجز دون أثر طويل الأمد، ودون إشارات واضحة على وجود تقييم مسبق أو لاحق. الطريق هنا لا تُعامل كبنية استراتيجية، بل كعنصر ثانوي قابل للتجريب، ما يفرغ مفهوم الصيانة من محتواه ويُفرز كلفة مضاعفة على المال العام وعلى سلامة المستعملين.

في المقابل، لا ينطلق مطلب المواطن من موقع المبالغة ولا من نزعة احتجاجية، بل من حاجة عملية وبديهية. تنقل آمن، مسار قابل للاستعمال دون مفاجآت، وأشغال تُنفذ مرة واحدة بمعايير واضحة بدل إعادة نفس السيناريو في كل موسم. هذا المطلب البسيط يكشف فجوة بين ما يُنجز وما يُفترض أن يُنجز.

ومع تراكم التجارب غير الموفقة، لم يعد الخطاب كافيًا لإعادة بناء الثقة. فالإعلان عن مشاريع جديدة يُستقبل بتحفظ، لأن الذاكرة الجماعية تختزن نماذج متعددة لإصلاحات لم تُكمل دورتها الطبيعية. في هذه النقطة بالذات، يتحول الإشكال من مسألة تقنية إلى أزمة مصداقية.

توقيت بعض التدخلات يزيد من حدة هذا الانطباع، إذ تبدو بعض الأشغال وكأنها مرتبطة بإكراهات ظرفية لا بحاجات ميدانية. تُحسن الواجهة ثم تُترك التفاصيل، في حين أن البنية الطرقية لا تستقيم بالحلول المؤقتة ولا بالتحركات المتقطعة.

هذا الطرح لا يسعى إلى تحميل المسؤولية لجهة بعينها، ولا إلى توجيه اتهامات مباشرة، بل يكتفي بقراءة واقعية لواقع ماثل. قراءة تؤكد أن الطريق ليست مجرد سطح إسفلتي، بل معيارًا صامتًا لجدية التدبير العمومي، وأن أي خلل فيها هو رسالة واضحة بأن أسلوب المعالجة نفسه يحتاج إلى مراجعة عميقة، لا إلى إعادة نفس الأدوات بنفس النتائج.