حين يتحول الاستوديو الإسباني إلى منصة لتسويق «تدمير المغرب»… حرية التعبير لا تعني منح التحريض ميكروفوناً بلا مساءلة

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

هناك فرق شاسع بين أن تنتقد المغرب، وأن تختلف مع سياسته الخارجية، وأن تناقش قضية الصحراء أو مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية، وبين أن تجلس أمام ملايين المشاهدين لتتحدث بكل أريحية عن إمكانية «تدمير المغرب سياسياً واقتصادياً». الأولى رأي سياسي تحميه حرية التعبير، أما الثانية فهي صياغة خطيرة تستحق على الأقل مساءلة أخلاقية ومهنية صارمة، لأن الصحافة ليست مكبّر صوت مفتوحاً لكل ما يقال.

في 31 يوليوز 2026 خصص برنامج Horizonte على قناة Cuatro الإسبانية حلقته رقم 256، الممتدة لنحو 132 دقيقة، لما سماه «أزمة الحدود» في سبتة. والمعلومة ليست رواية مغربية ولا تأويلاً صحفياً؛ فالموقع الرسمي لـCuatro ومنصة Mediaset وثّقا الحلقة ومشاركة طالب علي سالم بصفته «ناشطاً صحراوياً».

الأخطر أن النقاش لم يبق في حدود انتقاد موقف سياسي مغربي. فقد ذهب الضيف، بحسب التسجيل وما أعقب القضية من توثيق إعلامي، إلى الحديث عن امتلاك إسبانيا وسائل ضغط قادرة على «تدمير المغرب سياسياً واقتصادياً» دون اللجوء إلى القوة العسكرية، قبل أن يقدم ما يجري في سبتة باعتباره شكلاً من «المسيرة الخضراء الثانية»، ويربط ذلك بادعاءات عن مشروع توسعي مغربي يشمل سبتة ومليلية وجزر الكناري.

وهنا يجب طرح السؤال الذي تهرب منه أصحاب الميكروفونات: عندما يدعو ضيف إلى «تدمير» اقتصاد دولة، عمن يتحدث تحديداً؟ عن مبنى حكومي؟ عن وزير؟ عن قرار دبلوماسي؟ أم عن مصانع وشركات وفلاحين وأجراء وأسر وأطفال ومتقاعدين وملايين المواطنين الذين ترتبط حياتهم اليومية بذلك الاقتصاد؟

المغرب، وفق النتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يضم 36,828,330 نسمة. ولذلك فإن الحديث عن تدميره اقتصادياً ليس لعبة لغوية ولا تمريناً نظرياً داخل استوديو؛ فالتدمير الاقتصادي، لو تحول من شعار إلى سياسة، يعني البطالة والإفلاس وانهيار المداخيل والخدمات والإضرار بحياة عشرات الملايين.

والأكثر إثارة للاستغراب ليس أن شخصاً يحمل موقفاً عدائياً من المغرب قال ما قال؛ فالفضاء العام مليء بالآراء المتطرفة. المسألة الأخطر هي: أين كان الصحفي؟ أين كان المذيع؟ أين كان السؤال المضاد؟ وأين كانت المسافة المهنية بين القناة وبين خطاب الضيف؟

هل سُئل صاحب العبارة: ماذا تقصد بالتدمير؟ ما الأدوات التي تدعو إلى استعمالها؟ ومن سيتحمل نتائجها؟ وهل كانت القناة ستتعامل بالهدوء نفسه لو جلس أمام كاميراتها شخص واقترح «تدمير إسبانيا اقتصادياً وسياسياً»؟

هذا بالضبط جوهر المعركة التي اختار الأكاديمي والسياسي المغربي لحسن حداد خوضها. لم يطالب بمنع الضيف، ولم يدع إلى إغلاق القناة، ولم يقل إن من ينتقد المغرب يجب إسكات صوته. على العكس، ميز بوضوح بين حق الدفاع عن أطروحة البوليساريو أو انتقاد الحكومة المغربية وبين الانتقال إلى لغة تستهدف دولة ومجتمعاً بكاملهما بمنطق «التدمير».

وهذا التمييز مهم، لأن قوة الموقف المغربي لا تحتاج إلى الهروب من حرية التعبير، بل إلى التمسك بها مع التذكير بأن الحرية الصحفية تقترن كذلك بالمسؤولية التحريرية.

المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية عندما تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وفي الوقت نفسه، تضع خطة عمل الرباط معياراً مرتفعاً قبل التوصيف القانوني لأي خطاب باعتباره تحريضاً محظوراً، وتدعو إلى دراسة السياق، وصفة المتحدث، والنية، والمضمون، ومدى انتشار الخطاب، واحتمال وقوع الضرر.

لذلك لا ينبغي إصدار أحكام قضائية من صفحات الصحف، لكن من المشروع تماماً القول إن عبارة «تدمير المغرب سياسياً واقتصادياً» تستوجب فحصاً أخلاقياً ومهنياً جاداً، لا أن تمر وكأن الضيف تحدث عن نتيجة مباراة كرة قدم.

وبحسب ما نشره Le360، فإن تحرك لحسن حداد وصل إلى جمعية الصحافة بمدريد APM، التي أحالت الملف على لجنة التحكيم والشكاوى وأخلاقيات الصحافة. وهذه اللجنة ليست محكمة جنائية ولا تملك سلطة فرض العقوبات القضائية؛ إنها هيئة للتنظيم الذاتي المهني تستند قوتها إلى سلطتها الأخلاقية وإلى مراقبة احترام قواعد المهنة. وهذا يجعل القضية أكثر دلالة: المطلوب أولاً ليس السجن ولا المنع، بل معرفة ما إذا كانت الممارسة الإعلامية احترمت أبسط قواعد المسؤولية الصحفية.

والمفارقة أن الموقع الرسمي للقناة لم يكتف ببث النقاش؛ بل واصل نشر مضامين تصف ما وقع في سبتة بعبارات من قبيل «الغزو الجماعي»، وأفرد مادة كاملة لمواقف طالب علي سالم حول «المسيرة الخضراء الثانية» وادعاءاته بشأن المغرب. هنا لم تعد القضية زلة لسان عابرة في بث مباشر فقط، بل أصبح السؤال مطروحاً حول الاختيار التحريري نفسه.

الإعلام الإسباني حر في انتقاد المغرب، والمغرب ليس فوق النقد، كما أن العلاقات بين الرباط ومدريد تحتوي على ملفات تاريخية وسياسية معقدة يجب مناقشتها بلا عقد. لكن الحرية لا تمنح أحداً شيكاً على بياض لتحويل شاشة تلفزيونية إلى منصة لتطبيع فكرة «تدمير» دولة جارة ثم الاحتماء بعد ذلك بشعار حرية التعبير.

بل إن الصحافة التي تفتخر بحريتها يجب أن تكون أول من يرفض هذا النوع من الانزلاق، لأن المعيار الحقيقي ليس هوية الدولة المستهدفة. إذا كان التحريض على «تدمير إسبانيا» مرفوضاً، فيجب أن يكون التحريض على «تدمير المغرب» مرفوضاً بالمعيار الأخلاقي نفسه.

المغرب وإسبانيا جاران يفصل بينهما البحر وتجمعهما التجارة والأمن والاستثمار والهجرة ومصالح بشرية واقتصادية هائلة. وما تحتاجه الضفتان هو صحافة تشرح الخلافات، لا صحافة تصب البنزين عليها؛ صحافة تسائل الخطاب المتطرف، لا أن تمنحه الديكور والإضاءة والميكروفون ثم تتفرج عليه وهو يتحول إلى مادة قابلة للتداول.

أما المغرب، فليس بحاجة إلى صراخ مضاد. أقوى جواب هو الوثيقة، والتسجيل، والقانون، والرقم، والمساءلة أمام المؤسسات الإسبانية نفسها.

من أراد انتقاد المغرب فليفعل، ومن أراد معارضة سياسته فليقدم حججه، لكن من ينتقل من النقد إلى الحديث عن «تدمير المغرب» عليه أن يقبل بدوره أن يُسأل: أين ينتهي الرأي… وأين يبدأ التحريض؟

فحرية التعبير تحمي الاختلاف، لكنها لا تُلزم الصحفي بأن يخلع ضميره المهني ويترك الميكروفون مفتوحاً أمام خطاب التدمير.