عون سلطة في قلب عاصفة “حراك جيل زد”.. محاكمة تضع حرية التظاهر تحت المجهر

شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء جلسة مثيرة، تميزت بتفاعل قوي بين الدفاع والنيابة العامة أثناء محاكمة عون سلطة تم اعتقاله خلال الاحتجاجات التي رافقت ما صار يُعرف بـ“حراك جيل زد”. المتهم يُواجه تهمًا تتعلق بـ“التجمهر غير المرخص” و“إهانة الضابطة القضائية بتقديم معطيات كاذبة”.

الجلسة، التي عُقدت بالقاعة رقم 8، عرفت حضورًا لافتًا لعدد من المحامين والحقوقيين الذين تابعوا أطوارها عن كثب. هيئة الدفاع ركزت في مرافعاتها على الطابع “غير المبرر قانونيًا” لمتابعة موكلها، مشددة على أن جميع التهم الموجهة إليه “تفتقر إلى الأدلة المادية والركائز القانونية”.

المحامي محمد لخضر أوضح أمام هيئة الحكم أن موكله لم يُدلِ بأي تصريحات كاذبة، مؤكدًا أن ما صرح به حول كونه “طالبًا جامعيًا” موثق رسميًا بشهادة تسجيل أكاديمية تم الإدلاء بها خلال الجلسة. وأضاف أن وجود المتهم بمكان الاحتجاج لم يكن بنية المشاركة، وإنما جاء بمحض الصدفة أثناء زيارة عائلية للدار البيضاء.

كما أثار دفاع المتهم نقاشًا قانونيًا حول مدى انسجام متابعة موكله مع المقتضيات الدستورية، معتبرًا أن ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 أصبح متجاوزًا، ولا يتلاءم مع روح الفصل 29 من الدستور الذي يكرّس حرية التظاهر السلمي والاجتماع كحقوق مضمونة.

وبعد مرافعات مطوّلة من الجانبين، قررت هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة، محددة يوم الخميس المقبل موعدًا للنطق بالحكم.

الملف يحظى باهتمام كبير من الأوساط الحقوقية والإعلامية، كونه أول قضية يُتابع فيها موظف عمومي على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي عمّت مدنًا مغربية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يجعله اختبارًا لمدى التوازن بين مقتضيات القانون وضمانات الحريات العامة.