تحولت جنبات شارع العقيد العلام بحي الفلاح، قرب إحدى الوكالات البنكية ومحطة الحافلات ومحطة الترامواي، إلى نقطة سوداء تُسيء إلى صورة الحي وتثقل كاهل السكان والمرتفقين على حد سواء. رغم توالي الشكايات الصادرة عن المواطنين، بل وحتى تدخل موظفي الوكالة البنكية أنفسهم، الذين لم يعودوا قادرين على تحمل الروائح الكريهة المنبعثة من تكدس الأزبال، فإن الجهات المفروض فيها التدخل ظلت صامتة، بل ومتقاعسة إلى حد الفضيحة.

المشهد مقزز: أكوام من النفايات وروائح تزكم الأنوف في نقطة تُعد من أهم محطات العبور والتنقل. من المفترض أن يجد المواطنون مكاناً آمناً ونظيفاً ينتظرون فيه الحافلات أو الترامواي، لا أن يُجبروا على الوقوف وسط بيئة ملوثة تقضي على كل شعور بالراحة أو الكرامة. أين سيقفون هؤلاء الناس والرائحة الكريهة تسطو على كل المكان وتخنق الأنفاس؟
موظفو الوكالة لجؤوا إلى التواصل المباشر مع المسؤولين عن الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، لكنّ كل الأبواب ظلت موصدة، والإهمال مستمراً، بل بلغ الأمر حدًّا لا يُطاق، حيث أصبحت الرائحة تتسلل إلى داخل مكاتبهم وتؤثر على ظروف عملهم ونفسياتهم. كل هذا يحدث أمام أعين الجميع، في شارع يُفترض أن يكون نموذجياً من حيث الخدمات والنظافة، باعتباره ممراً عمومياً حيوياً.
من المسؤول الحقيقي عن هذه الكارثة البيئية؟ ولماذا تُرفع الشكايات دون أن تلقى آذاناً صاغية؟ أين أعين السلطات المحلية، ولماذا هذا التواطؤ الصامت مع فوضى بيئية تهدد صحة الناس وكرامتهم؟ السكوت لم يعد مقبولاً، والمطلوب مساءلة من يعرقلون الحق في بيئة سليمة، والضرب على أيدي كل من يتقاعس في أداء واجبه.
إذا كانت الوكالة البنكية تشتكي، فما بالك بالركاب والمارة والسكان القاطنين بجوار هذه البؤرة، الذين يتنفسون هذه الروائح كل يوم؟ لا مجال للمجاملة، والمطلوب فتح تحقيق عاجل، مع ترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.