بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
يشكل انعقاد الدورات العادية لمجالس الجهات بالمغرب إحدى الآليات المؤسساتية الأساسية لترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية، باعتبارها فضاءً للتداول الديمقراطي واتخاذ القرار التنموي على المستوى الجهوي. وفي هذا الإطار انعقدت، يوم الإثنين 02 مارس 2026 بمقر جهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، الدورة العادية لشهر مارس لمجلس الجهة، برئاسة السيد أهرو أبرو رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد السعيد زنيبر والي جهة درعة-تافيلالت، إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية، والكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، وعضوات وأعضاء المجلس، ومديري وأطر الإدارة الجهوية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إضافة إلى ممثلي المصالح اللاممركزة والشركاء المؤسساتيين ووسائل الإعلام.
وتندرج هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية وترسيخ مقاربة التدبير العمومي المبني على النتائج، وهو ما يعكس التحول الذي يعرفه نموذج الحكامة الترابية بالمغرب منذ اعتماد دستور 2011، الذي منح للجهات اختصاصات واسعة في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شكلت هذه الدورة محطة مهمة لتقييم الأوراش المفتوحة وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة في عدة قطاعات حيوية، في أجواء اتسمت بالنقاش البناء وروح التوافق حول القضايا الاستراتيجية.
وفي مجال دعم الرياضة والنهوض بالبنيات الرياضية، صادق مجلس جهة درعة-تافيلالت على خمس عشرة اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والعصب الجهوية والأندية الرياضية بمختلف أقاليم الجهة. وقد خصص المجلس لهذه الاتفاقيات غلافاً مالياً يناهز عشرة ملايين درهم، بهدف دعم القطاع الرياضي وتحسين جاهزية الأندية والعصب الرياضية، بما يمكنها من تحقيق نتائج مشرفة على المستويين الوطني والدولي. وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية التنموية التي تعتبر الرياضة رافعة للتنمية الاجتماعية وإدماج الشباب وتعزيز الدينامية الثقافية والاقتصادية بالمجال الترابي.
كما تميزت الدورة بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بتأهيل البنيات التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية، حيث تمت الموافقة على ثلاث اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع التطهير السائل بكل من جماعة تمزموط بإقليم زاكورة، وجماعتي أملشيل والريش بإقليم ميدلت. وتندرج هذه المشاريع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز شروط العيش الكريم للساكنة، لاسيما في المناطق القروية وشبه الحضرية. كما صادق المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الجماعات الواقعة على المحور الرابط بين ورزازات وسكورة، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي بالنظر إلى أهمية الأمن المائي في تحقيق التنمية الترابية المستدامة.
وفي سياق تحسين جاذبية الفضاءات الحضرية وتعزيز التنمية المحلية، تمت المصادقة كذلك على اتفاقية شراكة لتمويل برنامج تحسين جاذبية وجمالية جماعة بوذنيب بإقليم الرشيدية، إضافة إلى المصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة الخاصة بإحداث فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر بمدينة زاكورة، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز البنية الترفيهية والبيئية بالمدينة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
ومن بين أبرز محاور هذه الدورة تقديم عرض تشخيصي محين حول وضعية القطاع السياحي وآفاق تطويره بجهة درعة-تافيلالت، قدمه المدير الإقليمي للسياحة بالرشيدية. وقد سلط العرض الضوء على الإمكانات السياحية المهمة التي تزخر بها الجهة، وعلى الجهود المبذولة لإعادة تموقعها ضمن الوجهات السياحية الوطنية والدولية، خاصة في مجالات السياحة البيئية والثقافية والصحراوية. وتشير المعطيات المقدمة إلى أن الجهة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة وطنياً من حيث عدد الوافدين، وهو مؤشر يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تشكل رافعة للاستثمار السياحي وخلق فرص الشغل المستدامة لفائدة الشباب والنساء. وقد ثمن أعضاء المجلس هذه المجهودات، مع الدعوة إلى تكثيف العمل من أجل تطوير البنيات السياحية وتحسين جاذبية الجهة كوجهة استثمارية وسياحية.
كما تدارس المجلس اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة الخطوط الملكية المغربية بهدف تعزيز الرحلات الجوية عبر مطارات جهة درعة-تافيلالت، وخاصة مطارات الرشيدية وورزازات وزاكورة، مع تقييم مدى تحقيق هذه الاتفاقية للأهداف التنموية والاقتصادية المتوخاة منها. وقد صادق المجلس في هذا الإطار على إحداث لجنة خاصة لتتبع وتقييم هذه الاتفاقية، بما يضمن حسن تنفيذها وتعظيم آثارها الإيجابية على حركة السياحة والاستثمار والتنقل الجوي بالجهة.
وقد انتهت أشغال الدورة العادية لشهر مارس بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في تجسيد عملي لروح التوافق والعمل المؤسساتي المشترك بين مختلف الفاعلين الجهويين. واختتمت الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تعبير رمزي عن الالتزام الجماعي بمواصلة العمل من أجل خدمة التنمية الشاملة لجهة درعة-تافيلالت وتعزيز مسار الجهوية المتقدمة بالمملكة.
إن قراءة مخرجات هذه الدورة تعكس بوضوح أن الجهة تسير نحو ترسيخ نموذج تنموي ترابي يقوم على الحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين. كما تؤكد أن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الاتفاقيات والمشاريع إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز جاذبية الجهة اقتصادياً واجتماعياً، ويجعلها قطباً تنموياً قادراً على استثمار مؤهلاته الطبيعية والثقافية والبشرية في خدمة التنمية المستدامة.

