مشروع قانون المالية 2025: رؤية ملكية استراتيجية لتعزيز مناعة المغرب الاقتصادية والاجتماعية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن المغرب يواصل إثبات قدرته على التكيف مع التحولات الجيوستراتيجية والاقتصادية التي يشهدها العالم. وأشار إلى أن هذه التوترات، وما ينتج عنها من ضبابية في الأفق الاقتصادي وتذبذب العلاقات الدولية، لم تمنع المملكة من تعزيز متانة نسيجها الاقتصادي والاجتماعي، مما يعكس قدرتها على التعامل بفعالية مع الظروف المتقلبة.

وأوضح لقجع، في معرض تفاعله مع مداخلات النواب البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا المشروع يعكس مقاربة سياسية قائمة على التوازن بين التحديات الواقعية والإجابات الممكنة، مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي. وأبرز أن الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية يشكل صمام أمان يوجه البلاد نحو الاستقرار والتنمية، مبرزًا التحولات العميقة التي عرفها المغرب خلال 25 سنة الماضية في ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن مشروع قانون المالية يرتكز بشكل أساسي على التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، دفع عجلة الاستثمار المنتج، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما الماء. كما يعتمد المشروع على النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، وعلى البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير الدولة الاجتماعية، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات.

وأشار الوزير إلى أن الإنجاز الفعلي للبرامج الاجتماعية الطموحة يحتاج إلى رؤية اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير الموارد الضرورية. وأكد أن الحكومة تلتزم بتطوير الاستثمار المنتج لتأمين تمويل مستدام للدولة الاجتماعية، التي تُعد ثمرة لتطور طبيعي شهده المغرب خلال العقود الأخيرة.

واختتم لقجع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل بجد على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي حدده جلالة الملك كأولوية وطنية يجب تحقيقها بحلول سنة 2025، بما ينسجم مع الرؤية الشاملة لتحديث المغرب وتعزيز مكانته بين الأمم.