كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري المرتقب لن يشمل التعيين في عدد من المناصب العليا داخل وزارة الداخلية، رغم أهميتها القصوى وتأثيرها المباشر على تدبير الملفات الاستراتيجية بالمغرب.
وتشمل هذه المناصب، التي ظلت شاغرة لفترة طويلة، المفتشية العامة للإدارة الترابية، مديرية الإنعاش الوطني، مديرية التعاون الدولي، ومديرية الشؤون الإدارية المكلفة بتدبير صفقات الوزارة، والتي جرى تداول أنباء عن إعفاء مسؤولها مؤخراً في ظروف غير واضحة. كما يبرز غياب التعيين في مديرية التنقلات الحضرية المسؤولة عن تدبير النقل، ومديرية الشبكات العمومية التي تشرف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء.
وتُعد هذه المناصب الحيوية ضرورية لتعزيز الحكامة والنجاعة في التدبير العمومي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتنمية الجهوية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوردت يومية الأخبار أن تغييرات مرتقبة قد تشمل عدداً من العمال الذين بلغوا سن التقاعد، إلى جانب آخرين لم ينجحوا في مواكبة إيقاع الإصلاحات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرهانات الانتخابية والتنموية المتسارعة.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.