وزارة العدل تواصل العمل على مشروع يقضي باعتماد سقف موحد لرسوم الانخراط في هيئات المحامين، في خطوة تهدف إلى الحد من التفاوتات الكبيرة المسجّلة بين الهيئات، وضبط الإطار المالي للولوج إلى المهنة بشكل أكثر عدلاً وشفافية. مصادر مهنية مؤكدة تشير إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في إعداد تصور نهائي يحدد رسوماً قصوى ملزمة، بما يضمن توحيد المعايير وطنياً ويخفف العبء المالي عن خريجي كليات الحقوق الراغبين في الانضمام للمهنة.

الوزارة تستند في هذا التوجه إلى مبدأ تكافؤ الفرص وربط الانخراط بضوابط واضحة، دون المس بالاستقلال التنظيمي للهيئات أو اختصاصاتها القانونية. ورغم ذلك، يستمر الجدل داخل الجسم المهني بين من يرى أن الخطوة ضرورية لتصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات، وبين من يعتبر أن تحديد سقف موحد قد يقلص من صلاحيات المجالس المنتخبة ويؤثر على موارد بعض الهيئات.

هذا التوجه يأتي ضمن مسار أوسع لإصلاح المهن القانونية، والذي يشمل مراجعة شروط الامتحان والتكوين والتأهيل، وتحديث آليات التنظيم والرقابة. وتُنتظر من هذه الخطوة نتائج مهمة، أبرزها تخفيف العائق المالي أمام آلاف المرشحين الذين كانوا يصطدمون برسوم مرتفعة تختلف من هيئة لأخرى.

في المقابل، تتعامل الهيئات المهنية مع هذا الملف بحذر، مؤكدة ضرورة ضمان جودة التكوين والمحافظة على التوازنات المالية التي تمكّنها من أداء مهامها وتسيير مرافقها. وبين هذه التحفظات ومساعي الوزارة، يتواصل البحث عن صيغة توافقية تحقق الإنصاف للمرشحين وتحافظ في الوقت نفسه على متطلبات العمل المهني.

القرار المرتقب، فور اعتماده بشكل رسمي، قد يشكل نقطة تحول في تنظيم الولوج إلى مهنة المحاماة ويعيد ضبط العلاقة بين الدولة والهيئات المهنية وفق رؤية أكثر وضوحاً وتوازناً.