الحكومة المغربية وتعزيز الحماية الاجتماعية: إنجازات بارزة وتأكيد على شمولية الاستفادة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لم تُقصِ أي مواطن مغربي من الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الأمر يتعلق بعملية تسجيل يتحمل الأفراد مسؤوليتها. ودعا في هذا السياق كل من لم يقم بهذه الخطوة إلى التوجه إلى المكاتب المخصصة لضمان استفادته.

وجاءت تصريحات بايتاس ردًا على المعطيات التي تم تناولها خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أشار إلى وجود نحو 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن المنتدى شكّل فرصة لتعميق النقاش حول الحماية الاجتماعية، وعرض إنجازات الحكومة في هذا المجال بالأرقام والمعطيات الدقيقة.

وأضاف أن الحكومة حققت إنجازًا نوعيًا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ظرف ثلاث سنوات فقط، معتبرًا أن هذا المشروع يعدّ من بين الأوراش الكبرى التي عرفت تعبئة مالية مهمة منذ سنة 2023 لضمان استدامته. وأوضح أن الحكومة لم تكتفِ بإقرار القوانين المنظمة، بل أصدرت أيضًا مختلف المراسيم التي تؤطر تنزيل هذا الورش، مما يعكس التزامها الفعلي ببناء دولة اجتماعية متكاملة.

وفي هذا الصدد، أشار بايتاس إلى أن عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن”، الذي حلّ محل نظام “راميد”، بلغ اليوم 11.1 مليون مغربي، موضحًا أن هذا النظام يتيح لهم الولوج المجاني إلى المستشفيات العمومية والاستفادة من خدمات القطاع الصحي الخاص مثل باقي المواطنين.

أما بخصوص التمويل، فقد أوضح أن الحكومة تتحمل التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، التي تصل إلى 9.5 مليارات درهم سنويًا. كما أشار إلى الفئات النشيطة في المجتمع، مثل السائقين والمزارعين وأصحاب المهن الحرة، الذين تم تحديد آليات اشتراكهم في النظام الجديد لضمان استفادتهم. وأكد أن عدد الأشخاص المؤمّنين في إطار التأمين الإجباري عن المرض بلغ اليوم 24.7 مليون شخص، ما يعكس نجاح الحكومة في تعميم التغطية الصحية بشكل غير مسبوق.

وفي ردّه على بعض الانتقادات المتعلقة باستخدام المعطيات الشخصية، شدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأخيرة تحترم بدقة المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الملف، وعلى رأسها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرًا أن التشكيك في هذا الأمر لا يستند إلى أي أساس منطقي.

وفي سياق آخر، تطرّق بايتاس إلى موضوع استيراد الأغنام من أستراليا، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية مع هذا البلد لفتح سوق جديدة لاستيراد المواشي. وأوضح أن وزارة الفلاحة، من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تتابع عن كثب احترام الشروط الصحية المطلوبة، مشددًا على أن الهدف من هذه العملية هو ضمان وفرة المنتجات الغذائية في السوق الوطنية لتلبية احتياجات المواطنين.