العدالة الجبيلية وأزمة تناوب المناصب

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل المغربي، يبرز مشهد يثير الكثير من التساؤلات: متقاعدون يواصلون شغل مناصبهم بعد بلوغ سن التقاعد، وبعضهم يشتغل في وظائف موسمية أو ثانوية مثل النقل المدرسي والحراسة، في وقت ينتظر فيه آلاف الشباب المؤهلين فرصة تليق بمستواهم العلمي وقدراتهم المهنية. إنها مفارقة تعكس اختلالاً واضحاً بين الخطاب والممارسة، وبين الدعوة إلى تجديد الكفاءات وتمكين الشباب، وبين واقعٍ يكرس احتكار المناصب واستمرار نفس الوجوه في مواقع القرار.
هذه الظاهرة لم تعد محصورة في الإدارة العليا فحسب، بل امتدت إلى المهن المحلية والخدمات الاجتماعية، حيث نجد متقاعدين من قطاعات مختلفة يعودون إلى العمل في إطار عقود قصيرة أو مهام إضافية، خاصة في مجالات النقل المدرسي، الحراسة، والأمن الخاص، رغم توفر شباب عاطلين يبحثون عن أبسط فرص الشغل. وهو ما يكشف غياب سياسة واضحة لتجديد القوى العاملة وتوزيع فرص التشغيل بعدالة بين الأجيال.
هذا الوضع لا يمثل مجرد خلل إداري، بل هو مؤشر بنيوي على سوء تدبير الرأسمال البشري، إذ تُبرَّر هذه الممارسات بالحفاظ على الخبرة أو ضمان الاستمرارية، بينما تُغلق الأبواب أمام طاقات جديدة كان من الممكن أن تساهم في تطوير الأداء وتحقيق الإبداع المطلوب. وبين التبرير والواقع تضيع العدالة الجيلية التي تُعدّ أساس الحكامة الجيدة كما نص عليها الفصل الأول من الدستور المغربي، وكما كرّسها ميثاق المرفق العام لسنة 2023، الذي جعل من تجديد الكفاءات وتكافؤ الفرص شرطين للتنمية الإدارية المستدامة.
إن استمرار هذا النهج يخلق ما يسميه علماء الاجتماع بـ الانسداد الاجتماعي، أي تعطيل مبدأ الحراك المهني وضعف الثقة في المؤسسات. فحين يرى الشباب أن أبواب الشغل تُغلق أمامهم بينما تُفتح أمام من أنهوا مسارهم المهني، تتولد حالة من الإحباط وفقدان الحافز، بل وتراجع الإيمان بالجدوى الاجتماعية للتعليم العالي والتكوين المهني.
ومن زاوية نظرية رأس المال البشري (Gary Becker, 1964)، فإن تهميش الطاقات الشابة يبدد استثمارات الدولة في التعليم والتأهيل، ويقلل من مردودية الإنفاق العمومي في مجالات التكوين. أما وفق المدرسة الكينزية، فإن تجديد الكفاءات يخلق دورة إنتاجية جديدة ويزيد من الطلب الفعّال، بينما يؤدي احتكار المناصب إلى ركود مؤسساتي وإضعاف النمو الاقتصادي والاجتماعي.
سياسيًا، لا يمكن فصل هذه الإشكالية عن أزمة التداول داخل الأحزاب السياسية، التي أعادت إنتاج نفس القيادات لعقود، في غياب آليات ديمقراطية داخلية حقيقية. وهكذا يتقاطع الجمود الإداري مع الجمود الحزبي ليشكلا منظومة مغلقة تعرقل تجديد النخب وتحد من إشراك الشباب في القرار العمومي والسياسي على حد سواء.
لكن هذا الواقع لم يغب عن الرؤية الملكية الاستباقية. فقد ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية جوهرية، أبرزها تلك المتعلقة بـ مجلس النواب والأحزاب السياسية.
وقد أكد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أن هذه المشاريع تهدف إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية من خلال تسهيل شروط الترشح لمن هم دون 35 سنة وتخصيص دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، مع تشديد العقوبات ضد من يسيء للعملية الانتخابية. أما القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب، فيروم تجديد النخب الحزبية وتحسين الحكامة الداخلية وضبط مالية الأحزاب، بما يضمن مشاركة فعلية للشباب والنساء في صناعة القرار السياسي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يقوم على أربع أولويات كبرى في مقدمتها إحداث 27.000 منصب مالي جديد، ورفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل. وهي مؤشرات صريحة على إرادة الدولة في إعادة توزيع الفرص وتحقيق العدالة الجيلية، بما يضمن تكافؤ الفرص في التوظيف ويحد من البطالة الهيكلية.
ويبرز هنا الدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس في تكريس التوازن بين التجربة والتجديد، بين الاستمرارية والانفتاح، وهو ما عبّر عنه في خطابه السامي أمام البرلمان حين دعا إلى “ضخ دماء جديدة في دواليب الدولة وتمكين الكفاءات الشابة من مواقع المسؤولية”. وهي رسالة واضحة نحو تجديد النخب الإدارية والسياسية بشكل متزامن مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
قانونيًا، أصبح من الضروري تحديد مدة قصوى لتمديد الخدمة بعد التقاعد لا تتجاوز سنة واحدة، وربطها بضرورات موضوعية محددة في القانون، مع إلزام المؤسسات بنشر قرارات التمديد في الجريدة الرسمية ضمانًا للشفافية والمساءلة. كما يجب على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تفعيل برامج إحلال الكفاءات بدل التعاقد المتكرر مع متقاعدين في مهام بسيطة مثل النقل المدرسي والحراسة، حتى لا تتحول هذه القطاعات إلى ملاذ بديل يحرم الشباب من فرص الشغل.
إن المغرب اليوم، في ضوء التوجهات الملكية الأخيرة، يسير بخطى ثابتة نحو تحرير الطاقات الشابة وإدماجها في كل مستويات القرار الإداري والسياسي، بما يحقق توازناً بين الخبرة والتجديد. فمشروع الدولة الاجتماعية الذي انطلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع التشغيل، ودعم العدالة المجالية، لا يمكن أن يكتمل دون تجديد حقيقي للنخب وضمان تداول المناصب على أساس الجدارة والكفاءة لا العمر أو الولاء.
إن بناء مغرب الغد يمر عبر تحرير الكفاءات من قيود الجمود، وترسيخ ثقافة التداول لا التمديد، والاعتراف بأن الشباب ليسوا فقط مستقبل الوطن بل حاضره النابض وطاقته المتجددة. فحين تُمنح الفرص على أساس المساواة والكفاءة، يتحول التقاعد إلى محطة تكريم لا وسيلة للبقاء، وتصبح الخبرة إرثًا وطنياً يُنقل لا امتيازًا يُحتكر.