المحكمة الدستورية المغربية تُسقط مواد قانونية مثيرة للجدل… حماية لحقوق الدفاع والأمن القانوني

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله تخصص قانون و اقتصاد

في زمن تشهد فيه التشريعات تطورات متسارعة، وتُطرح فيه تساؤلات جوهرية حول حدود السلطة ومجال الحقوق، يبرز دور القضاء الدستوري كصمّام أمان يحمي المواطن من أي انحراف قانوني قد يمس بحقوقه الأساسية. لقد بات واضحًا أن دولة الحق والقانون لا تُقاس فقط بكثرة النصوص أو سرعة المصادقة عليها، بل بمدى احترامها للضوابط الدستورية وضماناتها. وفي هذا السياق، يُسجَّل للمحكمة الدستورية المغربية موقف تاريخي مشرّف، يؤكد عمق التجربة الدستورية للمملكة، ويعزز مكانتها في مصاف الدول التي تجعل من سمو الدستور واقعًا ملموسًا لا شعارًا نظريًا.

في قرار حاسم وغير مسبوق، أعلنت المحكمة الدستورية في المغرب بتاريخ 6 غشت 2025 عن عدم دستورية عدد من المقتضيات القانونية الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن تلك المواد تمس بحقوق الدفاع وتُهدد مبادئ الأمن القانوني والوضوح التشريعي. وقد شكّل هذا القرار سابقة مهمة في تاريخ الرقابة القضائية القبلية على مشاريع القوانين، حيث تم التدخل لحماية التوازن بين السلط، وضمان الانسجام مع أحكام الدستور المغربي قبل دخول النصوص محل الجدل حيّز التنفيذ.

نُشر القرار رسميًا على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، واعتُبر في الأوساط القانونية والحقوقية خطوة متقدمة في ترسيخ مبدأ سمو الدستور. فقد اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 17، التي تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في أي مقرر قضائي مخالف للنظام العام حتى بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، تُخالف مبدأ حجّية الأحكام القضائية واستقرارها، مما يخلق حالة من اللايقين القانوني ويقوّض ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 84، المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات، مشيرة إلى أن النص، بصيغته المقترحة، يفتقر إلى ضوابط دقيقة، مما يجعله عرضة للتأويل الغامض، وهو ما يهدد العدالة الإجرائية ويضعف من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة دستورياً. وتوالت الملاحظات الدستورية الدقيقة، إذ اعتُبرت الفقرة الأخيرة من المادة 90، التي تسمح بحضور الأطراف عن بُعد، غير مطابقة للدستور في غياب تأطير قانوني صارم يضمن تفاعلًا مباشرًا وفعّالًا مع الهيئة القضائية، حفاظًا على عدالة المواجهة بين الخصوم.

ومن أبرز ما جاء في القرار، أيضًا، إسقاط الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، اللتين تقيدان الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، وهو ما رأت فيه المحكمة قيدًا غير مبرر على مبدأ التواجهية، أحد الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة. كما رصدت المحكمة وجود خطأ مادي في المادة 288، التي تحيل على المادة 284 بدلًا من المادة 285، مبرزة أن مثل هذه الأخطاء التقنية، رغم بساطتها الشكلية، قد تخلق التباسًا في تفسير النصوص القانونية وتمس بمبدأ وضوح القاعدة القانونية.

ولم تغفل المحكمة التنبيه إلى الفقرة الثانية من المادة 339، التي تفرض تعليل قرار رفض طلب التجريح دون سواه، معتبرة أن جميع الأحكام القضائية يجب أن تكون معلّلة، بلا تمييز أو استثناء، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور صراحة من إلزامية تعليل الأحكام القضائية لضمان الشفافية والنزاهة.

هذا القرار الجريء يعكس مدى التطور المؤسسي والدستوري الذي بلغه المغرب، ويكرّس سمو الدستور باعتباره المرجعية العليا التي تسمو على جميع القوانين العادية والتنظيمية، ويؤكد أن حماية الحقوق والحريات ليست خيارًا بل التزام مؤسساتي وطني تتقاسمه كل مكونات الدولة. وقد شكّل لجوء رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية سلوكًا دستوريًا ناضجًا ينمّ عن وعيٍ متقدم بأهمية الرقابة الوقائية، ويجسد التنزيل العملي للفصل 132 من الدستور، مما يضفي على المسار التشريعي طابعًا مؤسساتيًا شفافًا ومتينًا.

ولا بد من الإشادة هنا بالدور الريادي الذي تلعبه الدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في حماية منظومة العدالة وتعزيز استقلال القضاء، باعتبار ذلك من صلب دولة الحق والقانون. إن هذا القرار يعكس قوة المؤسسات، ويؤكد مرة أخرى أن الدولة المغربية اختارت طريق الإصلاح العميق والرصين، القائم على احترام التوازن بين السلطات، وصيانة المكتسبات الحقوقية، واستمرار الانخراط الجاد في تعزيز ثقة المواطن في العدالة.
لقد أظهرت المحكمة الدستورية بكفاءة واحترافية أنها الحارس الأمين للشرعية الدستورية، وأنها مستعدة في كل لحظة للوقوف سدًا منيعًا ضد أي انزياح تشريعي قد يهدد حقوق المواطنين أو يمس بجوهر العدالة. وهكذا يثبت المغرب، مرة أخرى، أنه رائد إقليمي في مجال دسترة الحقوق، وبلد يتقدم بخطى واثقة نحو دولة المؤسسات والمحاسبة، حيث لا أحد فوق الدستور، ولا قانون يصمد إن لم يكن منسجمًا مع روحه.
مصدر رسمي:
المحكمة الدستورية المغربية – www.cour-constitutionnelle.ma