كينيا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتُعزز موقع المغرب كقطب اقتصادي إفريقي

كينيا أعلنت رسميًا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل للنزاع في الصحراء المغربية، واعتبرته الحل الجاد والواقعي والمستدام الوحيد. هذا التحول في الموقف الكيني يحمل دلالات دبلوماسية عميقة، ويعزز من موقف المغرب الإقليمي والدولي في قضية الصحراء، في الوقت الذي تتزايد فيه الانقسامات داخل الاتحاد الإفريقي بشأن هذا الملف الحساس.

افتتاح كينيا لسفارة لها في الرباط وتعيين أول سفير كيني في المغرب يعكسان إرادة واضحة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه العلاقات تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والسياحة والأمن والتجارة، حيث وافق المغرب على زيادة صادراته من الأسمدة نحو كينيا، مقابل استيراد منتجات زراعية كينية مثل الشاي والقهوة، ما يعكس انفتاحًا اقتصاديًا متبادلاً يخدم مصالح الطرفين.

هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز دوره كقطب اقتصادي إفريقي ومركز استراتيجي يربط بين أوروبا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية. ويأتي دعم كينيا لمبادرة الموانئ الأطلسية المغربية ليؤكد انخراطها في هذا التوجه الإقليمي، خاصة أن هذه المبادرة تمنح الدول الإفريقية غير الساحلية منفذاً فعالاً نحو التجارة الدولية وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

منذ وصول الرئيس ويليام روتو إلى الحكم، بدأت السياسة الخارجية الكينية تشهد تحولات جذرية، تمثلت في تقليص مستوى العلاقات مع ما يُسمى بـ“الجمهورية الصحراوية”، مقابل توثيق الصلات مع الرباط. هذا الموقف لم يمر دون ردود فعل، لا سيما من الجزائر، الداعم الأساسي لجبهة البوليساريو، ما يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بملف الصحراء في شمال وغرب القارة الإفريقية.

انخراط كينيا في دعم مخطط الحكم الذاتي يعكس واقعًا جديدًا في إفريقيا، حيث باتت العديد من الدول تعي أهمية الطرح المغربي كحل عملي لإنهاء النزاع. هذا التحول في المواقف يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما يدعم المشروع المغربي الرامي إلى توسيع الشراكات جنوب-جنوب، وترسيخ الريادة المغربية في القارة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.