مجلس النواب يصادق على أربعة نصوص تشريعية تعزز الحكامة القضائية وتوسع منظومة الأعمال الاجتماعية

صادق مجلس النواب، يومه الاثنين 15 دجنبر 2025، خلال جلسة تشريعية، على أربعة مشاريع قوانين تهم تطوير الإطار القانوني للمؤسسات القضائية وتعزيز منظومة الأعمال الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي العدل وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا يروم تحديث الحكامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية لمكونات أساسية في منظومة العدالة.

ويتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بهدف ملاءمة مقتضياته مع التحولات الدستورية والمؤسساتية وتعزيز نجاعة عمل هذه المؤسسة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها الرقابية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك من أجل تحيين الإطار القانوني المنظم لها وتطوير آليات تدخلها الاجتماعية بما يستجيب لحاجيات المنخرطين ويعزز شروط الاستفادة والشفافية.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وهو نص يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي مستقل يُعنى بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، بما يكرس استقلال السلطة القضائية ويواكب متطلبات الإصلاح القضائي.

وشملت المصادقة أيضًا مشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة ترمي إلى الاعتراف بالدور الحيوي الذي يضطلع به موظفو هذا القطاع، وتمكينهم من آليات دعم اجتماعي مستدامة تعزز الاستقرار الوظيفي وتحسن ظروف العمل.

وتندرج هذه المصادقات في إطار الدينامية التشريعية التي يشهدها البرلمان المغربي، الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والارتقاء بوضعية الموارد البشرية العاملة في القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المرفق العمومي وترسيخ الثقة في المؤسسات.