مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمساءلة الحكومة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة يوم الإثنين

يعقد مجلس النواب المغربي، يوم الإثنين 26 يناير 2026، جلسة عمومية ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. جلسة تندرج ضمن المواعيد الدستورية الأساسية لممارسة الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية.

وتُخصص الجلسة الأولى للأسئلة الشفوية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، في لحظة سياسية ينتظر منها الرأي العام توضيحات دقيقة حول عدد من القضايا الراهنة ذات الارتباط المباشر بانشغالات المواطنين، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الخدمي. ويُرتقب أن تشكل هذه الجلسة اختباراً جديداً لمدى تفاعل الجهاز التنفيذي مع مساءلة ممثلي الأمة، في ظل مطالب متزايدة بالشفافية والنجاعة في التدبير.

وعقب انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية، سينتقل المجلس مباشرة إلى عقد جلسة عمومية ثانية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، في إطار استكمال المسار التشريعي لعدد من القوانين المعروضة، والتي تهم مجالات مختلفة وتكتسي أهمية خاصة في تنزيل السياسات العمومية وتعزيز الإطار القانوني الوطني.

وفي سياق تعزيز الحق في المعلومة وتقريب أشغال المؤسسة التشريعية من المواطنين، يتيح المجلس متابعة الجلسة مباشرة عبر البث الحي على منصة يوتيوب بعدة لغات، تشمل العربية، وتشلحيت، وتمزيغت، وتريفيت، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع دائرة المتابعة والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع.

وتأتي هذه الجلسة في سياق سياسي وتشريعي يتسم بكثافة الانتظارات، حيث يراهن المواطنون على دور البرلمان في تفعيل المراقبة البرلمانية بشكل فعّال، وتسريع وتيرة التشريع بما يستجيب للتحديات المطروحة، بعيداً عن منطق الشكلية، وفي انسجام تام مع روح الدستور وأدوار المؤسسة التشريعية.