كشفت مجلة La Revue Afrique عن فضيحة أمنية كبيرة طالت النظام العسكري الجزائري، تورط فيها حرس الحدود والجيش الجزائري على طول الحدود مع مالي. وأشارت المجلة إلى أن هذه الأجهزة تتواطأ مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة مقابل رشاوى، وهو ما ألقى بظلال من الشكوك على مدى كفاءة السلطات الجزائرية في ضمان أمن حدودها.
الحادثة، التي شهدت اختطاف سائح إسباني كان في زيارة إلى تمنراست وجانت، أثارت قلقاً دولياً، خصوصاً بعد أن أطلق الخاطفون سراح مرافقي السائح قبل نقله إلى الأراضي المالية حيث لا يزال محتجزاً.
وأوضحت المجلة أن الجزائر لم تصدر أي بيان رسمي حول الواقعة، ربما لتجنب فضيحة دولية قد تضر بسمعتها، خاصة مع تزايد الدعوات الدولية لمكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في الصحراء الكبرى.
من جهة أخرى، أكدت المجلة أن الانفصاليين الطوارق/أزواد، المتمركزين في شمال مالي، يتواطؤون مع جماعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS)، مما يسمح لهذه الأخيرة بالتنقل بحرية عبر الحدود الجزائرية دون مقاومة تُذكر.
الفضيحة الأمنية تعمقت بعد فشل السلطات الجزائرية في فتح تحقيق جاد أو التعاون الأمني مع إسبانيا، وهو ما يعكس ضعف النظام في مواجهة مثل هذه التحديات. التحقيقات التي قد تُجرى تكشف عن تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية في تسهيل عبور الجماعات الإرهابية مقابل رشاوى، مما يضع الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
هذه الحادثة تُعد إهانة جديدة للنظام الجزائري وتسلط الضوء على هشاشة المنظومة الأمنية في البلاد، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لممارسات النظام العسكري ودوره في زعزعة استقرار المنطقة.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.