شوف أشطاري-
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في شتنبر وأكتوبر 2026، بدأت ملامح مرحلة سياسية حاسمة تتشكل مبكراً داخل الكواليس الحزبية، حيث ارتفعت وتيرة التنافس على نيل التزكيات، التي تعتبر البوابة الأساسية لدخول غمار الاستحقاقات المقبلة. ويعكس هذا الحراك المبكر حجم الرهانات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالتحضير لهذه المحطة الانتخابية البارزة.
وتشهد مختلف الأحزاب دينامية داخلية متسارعة، يقودها برلمانيون حاليون يسعون لتجديد الثقة فيهم، إلى جانب وجوه جديدة تطمح إلى حجز مواقعها في المشهد السياسي الوطني. وتبقى التزكية الحزبية العامل الحاسم في رسم خريطة الترشيحات، إذ تسيطر عليها القيادات المركزية وعلى رأسها الأمناء العامون، وسط نقاش مستمر حول مدى تدخل المكاتب السياسية والتنظيمات الجهوية في هذا المسار.
وتشير المعطيات إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أولى محطات الاستحقاقات خلال المرحلة المقبلة، على أن تليها الانتخابات الجماعية والمهنية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في 2027، وفق تقويم انتخابي يضع البلاد أمام سلسلة من المواعيد السياسية المتتالية، والتي من المنتظر أن تعيد تشكيل التوازنات داخل المشهد الحزبي والمؤسساتي.
غير أن هذا السباق المبكر نحو التزكيات لا يخلو من تداعيات تنظيمية وسياسية، إذ غالباً ما يفرز توترات وانقسامات بين القيادات المحلية والمركزية، نتيجة تضارب المصالح وتعدد الطموحات الانتخابية. وتتحول التزكية في كثير من الأحيان إلى محور صراع صامت داخل الأجهزة التقريرية للأحزاب، مما يطرح تحديات حقيقية أمام الحفاظ على وحدة الصف الحزبي وتماسكه.
وفي الوقت ذاته، تتواصل المشاورات المكثفة بين السلطات المعنية ومختلف الفاعلين السياسيين بشأن إدخال إصلاحات انتخابية مرتقبة، تشمل مراجعات قانونية وتنظيمية تتعلق بشروط الترشح وآليات تأطير العملية الانتخابية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وبين حركية التزكيات وتنامي المشاورات حول الإصلاحات، تبدو شتنبر وأكتوبر 2026 محطة سياسية ساخنة بامتياز، عنوانها الأبرز إعادة ترتيب الأوراق داخل الأحزاب واحتدام السباق نحو كسب مواقع متقدمة في الخريطة الانتخابية المقبلة.

