الاستثمار العمومي المغربي في إفريقيا: رافعة استراتيجية لدعم الوحدة الترابية وتعزيز الريادة القارية

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
يواصل المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترسيخ موقعه كقوة اقتصادية إقليمية وفاعل محوري في إفريقيا، بفضل رؤية تنموية شاملة تجمع بين التضامن الإفريقي والتنمية المشتركة والدبلوماسية الاقتصادية الذكية. ويأتي قانون المالية المغربي ليترجم هذه الرؤية إلى سياسات فعلية على أرض الواقع، مكرسًا الاستثمارات العمومية كأداة رئيسية لتعزيز الحضور المغربي داخل القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية العليا للمملكة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
في هذا الإطار، أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية المغربية أحد العوامل الحاسمة في بناء تحالفات جديدة على المستوى القاري، حيث تضاعفت الاستثمارات العمومية المغربية في إفريقيا خلال العقدين الأخيرين، لتتحول من مجرد علاقات تجارية تقليدية إلى شراكة استراتيجية متكاملة، قوامها التنمية المشتركة والاحترام المتبادل. وقد أصبح المغرب اليوم ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة بعد جنوب إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المغربية في إفريقيا من 100 مليون دولار في عام 2014 إلى أكثر من 800 مليون دولار في عام 2021، وفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد والمالية. وقد ساهمت هذه الدينامية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول الإفريقية، مما انعكس بشكل مباشر على مواقفها السياسية الداعمة لمغربية الصحراء. كما سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 39.6 مليار درهم في عام 2019، مقارنة بـ 4.3% فقط من إجمالي المبادلات الخارجية للمغرب في عام 2000، لتصل إلى 6.9%، وفقًا لبيانات رسمية. هذا التطور يعكس بوضوح نجاح الاستراتيجية المغربية في بناء شراكات اقتصادية قوية تُترجم إلى دعم سياسي متزايد داخل الاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية.
وتتجسد هذه الرؤية المتبصرة من خلال المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في مختلف دول القارة، والتي ساهمت في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع شركائها الأفارقة. فبفضل الإرادة الملكية السامية، أصبح المغرب شريكًا رئيسيًا في مشاريع البنية التحتية داخل إفريقيا، حيث تساهم الشركات المغربية في تشييد الطرق والموانئ والمناطق الصناعية الحديثة، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في القارة. كما أضحى المغرب قوة رائدة في قطاع الطاقة، حيث نقل خبراته في مجال الطاقات المتجددة إلى عدة دول إفريقية، مساهمًا بذلك في تلبية احتياجاتها الطاقية وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة.
ولم يقتصر التأثير المغربي على قطاعي البنية التحتية والطاقة فحسب، بل امتد أيضًا إلى القطاع المصرفي، الذي شهد توسعًا غير مسبوق في الأسواق الإفريقية. فقد أصبحت البنوك المغربية، وعلى رأسها “التجاري وفا بنك”، “البنك الشعبي”، و”بنك إفريقيا”، رافدًا أساسيًا لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى بالقارة. ويعكس هذا التوسع الاستراتيجي عمق العلاقات المالية بين المغرب وإفريقيا، حيث يعمل أكثر من 20 بنكًا مغربيًا في 30 دولة إفريقية، مما يجعل المغرب المحرك المالي الرئيسي للاستثمارات في القارة. كما أن استثمارات المغرب في القطاع الفلاحي عززت موقعه كفاعل أساسي في تأمين الأمن الغذائي، حيث أصبح “المجمع الشريف للفوسفاط” شريكًا استراتيجيًا للعديد من الدول الإفريقية في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
هذه الدينامية الاقتصادية لم تكن مجرد رؤية اقتصادية، بل شكلت حجر الزاوية في تعزيز مكانة المغرب على المستوى الدبلوماسي، حيث تحولت الاستثمارات العمومية إلى وسيلة ناجحة في دعم قضية الوحدة الترابية. بفضل هذا النهج المتبصر، تزايد عدد الدول الإفريقية التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، ليصل إلى أكثر من 30 دولة خلال السنوات الأخيرة، كما افتتحت أكثر من 40 دولة قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، في خطوة دبلوماسية تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء.
إن الحضور القوي للمغرب داخل القارة الإفريقية لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل امتد إلى المجال السياسي والدبلوماسي، حيث نجحت المملكة في توجيه التحولات الجيوسياسية داخل القارة لصالح قضيتها الوطنية. ففي الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر 2024، جددت حوالي أربعين دولة دعمها لمغربية الصحراء، مؤكدةً على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل. هذا الحضور الاستراتيجي يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب مزيد من التأييد داخل المؤسسات الدولية، مستندةً إلى منطق القوة الناعمة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والتعاون جنوب-جنوب في إطار رؤية متكاملة يقودها جلالة الملك محمد السادس.
ورغم كل هذه الإنجازات، فإن المملكة تواجه بعض التحديات، من أبرزها التنافس الإقليمي المتزايد، خاصة مع بعض القوى التي تسعى لمزاحمة المغرب داخل إفريقيا، فضلًا عن ضرورة تحقيق توازن دقيق بين التوسع الاستثماري في الخارج وضمان الاستدامة المالية الداخلية. إلا أن بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، والتخطيط المحكم للحكومة، والتوجيهات السديدة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، استطاع المغرب أن يضع أسسًا قوية تضمن استمرار ريادته داخل القارة، وتحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز حضوره الاقتصادي والدبلوماسي.
إن النجاح الذي حققته الدبلوماسية الاقتصادية المغربية لم يكن مجرد مصادفة، بل هو نتيجة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من إفريقيا خيارًا استراتيجيًا للمغرب، مؤكدًا أن مصير المملكة مرتبط بشكل وثيق بمستقبل القارة. وبفضل هذه الرؤية المتبصرة، أصبح المغرب نموذجًا يُحتذى به في مجال الشراكات الاقتصادية العادلة والمستدامة، حيث يواصل جهوده بثبات من أجل ترسيخ مكانته كشريك موثوق وفاعل استراتيجي في بناء إفريقيا المستقبل. بفضل حكمة وتبصر القيادة الملكية، يظل المغرب في طليعة الدول التي تعمل على تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا، مؤكدًا أن استثماراته ليست فقط مشاريع اقتصادية، بل هي تجسيد لمبادئ الأخوة والتضامن والتعاون الإفريقي-الإفريقي، بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس ريادة المملكة كقوة اقتصادية وسياسية محورية داخل القارة الإفريقية.