الاستخبارات المغربية.. قوة مزدوجة تحمي الداخل وتحصّن المصالح

النموذج المغربي في العمل الأمني والاستخباراتي يبتعد عن الصورة التقليدية المرتبطة بالسرية المطلقة، ويقوم على صيغة خاصة ترتكز على التنسيق الوثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST والمديرية العامة للدراسات والمستندات DGED، ما جعل المغرب واحداً من أبرز الفاعلين في محيطه الإقليمي والدولي في مجال الاستخبارات.

تقرير صادر عن معهد R.O.C.K للدراسات الجيوسياسية، أعده الخبير كمال أكرديس، أبرز أن سر قوة هذا النموذج يكمن في التكامل بين حماية الداخل وصون المصالح الإستراتيجية في الخارج. فقد تحولت DGST، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، إلى جدار دفاع أول عبر عمليات استباقية أحبطت مخططات لتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، كما فككت شبكات للتهريب والهجرة غير النظامية، وساهمت في تزويد أجهزة أمنية أوروبية بمعلومات دقيقة مكنت من إحباط هجمات إرهابية.

أما DGED، تحت إشراف محمد ياسين المنصوري، فهي الذراع الخارجي الذي يضطلع بجمع المعلومات الإستراتيجية والتصدي لمحاولات التجسس، إلى جانب دورها الدبلوماسي غير المعلن. ومنذ إنشائها سنة 1973 ساهمت في استقرار منطقة الساحل من خلال تزويد شركاء بمعطيات حساسة، وضمان حماية المصالح المغربية في مجالات الطاقة والموانئ، فضلاً عن دعم ملف الصحراء المغربية بفضل شبكة واسعة من المصادر البشرية وتحالفات أمنية راسخة.

هذا الانسجام بين المؤسستين أرسى منظومة أمنية متكاملة تقوم على الاستباق في الداخل والمواكبة في الخارج، مدعومة بأجهزة مساندة مثل هيئة معالجة المعلومات المالية والمديرية الوطنية لأمن النظم المعلوماتية، بما يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة.

ويستند هذا النموذج إلى ثلاثة أعمدة رئيسية: إصلاحات تشريعية دقيقة منحت الأجهزة صلاحيات عملية وفعالة، تحديث تقني متواصل يواكب تطور الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وانفتاح دولي محسوب يحافظ على سيادة القرار الوطني ويعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في الأمن والاستخبارات.