البطالة في المغرب 2025: مؤشرات واعدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية

بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله خبير في المنازعات

في خضم السياق الدولي المتقلب، الذي تشهده الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أرخت بظلالها على اقتصادات كبرى، يواصل المغرب بثبات جهوده التنموية المهيكلة، مسجّلًا خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مؤشرات مشجعة على صعيد سوق الشغل، تُترجم في انخفاض نسبي لمعدل البطالة الوطني إلى 12.8٪، بعدما كانت في حدود 13.1٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويأتي هذا التطور كنتيجة مباشرة للسياسات العمومية التي تبنتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث أفضت هذه السياسات إلى خلق 132,000 منصب شغل جديد خلال ثلاثة أشهر فقط. وهو ما يعكس حيوية المبادرات الحكومية وبرامج الدعم الموجهة للشباب والقطاع الخاص، وكذا تعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات والاقتصاد الأخضر.

وقد عرف الوسط الحضري تراجعًا ملموسًا في نسبة البطالة، منتقلة من 16.7٪ إلى 16.4٪، بينما في العالم القروي انخفضت من 6.7٪ إلى 6.2٪، وهو ما يشكل بارقة أمل بالنسبة للفئات النشيطة في البوادي رغم أن جزءًا من هذا التحسن مرده إلى انسحاب البعض من سوق الشغل وليس بالضرورة إلى ارتفاع في فرص العمل.

ومع أن هذه الأرقام تعكس بداية تعافٍ ملحوظ، إلا أن بعض الفئات ما تزال تواجه تحديات كبيرة، وعلى رأسها النساء اللائي بلغت نسبة البطالة بينهن 19.9٪، مقارنة بـ17.7٪ السنة الماضية. كما لا تزال البطالة مقلقة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث سجلت نسبة مرتفعة بلغت 35.8٪، فيما بلغت 21.9٪ في صفوف الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، ما يستدعي التفكير في مقاربات مبتكرة للتأطير والتكوين والتوجيه المهني.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد برزت تفاوتات كبيرة بين الجهات، إذ ارتفعت معدلات البطالة إلى 25.8٪ في الجنوب و21.1٪ في المنطقة الشرقية، بينما تميزت جهات أخرى مثل درعة-تافيلالت بنسبة بطالة في حدود 6.4٪، وجهة مراكش-آسفي بـ7.5٪، مما يعكس نجاعة بعض البرامج الجهوية في خلق فرص التشغيل المحلية وتثمين الكفاءات.

كما لا ينبغي إغفال أن عدد الأشخاص في وضعية “التشغيل الناقص” قد بلغ 1.15 مليون شخص خلال هذه الفترة، مقابل 1.04 مليون في السنة الماضية، وهو مؤشر يدعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة التشغيل.

إن ما تحقق من مكاسب في هذا السياق الصعب لا يمكن قراءته بمعزل عن الدور الفاعل للدولة المغربية التي ما فتئت تُطلق برامج مهيكلة ومبادرات مبتكرة لتأهيل الرأسمال البشري، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتيسير الولوج إلى سوق الشغل خاصة في صفوف الشباب والنساء. كما أن رهان الدولة على الاقتصاد الرقمي، والانتقال الطاقي، وتوطين الصناعات الموجهة للتصدير، بدأ يؤتي أكله، مما يمنح آفاقًا واعدة لخفض البطالة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.
إن الدولة المغربية، وبديناميتها المتواصلة، لا تركن إلى الأرقام فقط، بل تنظر إلى التشغيل كأداة للكرامة والمواطنة، وجسرٍ للتنمية الشاملة والعادلة، مما يجعل من مكافحة البطالة ليس فقط رهانا اقتصاديا، بل أولوية وطنية بأبعاد اجتماعية وإنسانية.
في هذا السياق، يظل التفاؤل مشروعًا، والعمل واجبًا، من أجل مغرب أكثر عدالة، وتكافؤًا في الفرص، وتمكينًا لكفاءاته الشابة، نساءً ورجالا، في كل ربوع الوطن.