بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
قراءة اقتصادية ومالية في تطورات الأسواق الدولية خلال الأسبوع الممتد إلى 13 نونبر 2026
تدخل الأسواق المالية العالمية مرحلة دقيقة تتسم بتزايد الحذر وإعادة تقييم المخاطر الاستثمارية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية بالاقتصاد الأمريكي، وتغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التقلبات التي تعرفها أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. وفي المقابل، تكشف تطورات بورصة الدار البيضاء عن حالة من التماسك النسبي، رغم التراجعات اليومية التي عرفها مؤشرها الرئيسي MASI، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المرحلة التي تمر بها الأسواق المالية ومدى قدرتها على استعادة الزخم الصاعد خلال الفترة المقبلة.
إن قراءة أداء الأسواق خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 13 نونبر 2026 تقتضي التمييز بين التحركات اليومية والاتجاهات الأسبوعية، لأن التراجع المسجل خلال جلسة معينة لا يعني بالضرورة أن السوق دخلت مساراً هبوطياً مستداماً. فالمؤشرات المالية تتفاعل مع تدفق المعلومات الاقتصادية، وتوقعات أسعار الفائدة، ونتائج الشركات، وحركة السيولة، فضلاً عن سلوك المستثمرين المؤسساتيين والأفراد.
وفي هذا الإطار، أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة الجمعة على تراجع بلغ 0.46%، ليستقر مؤشر MASI عند 17,348.47 نقطة، فاقداً 80.43 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق. غير أن الصورة الأسبوعية تبدو مختلفة، إذ سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً يقدر بنحو 0.18% مقارنة بإغلاق 5 نونبر، وهو ما يعكس أن السوق لم تسجل تراجعاً أسبوعياً صافياً، رغم الضغوط التي عرفتها الجلسة الأخيرة.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة عند تحليل المستوى الفني للمؤشر، خصوصاً مع استمرار تداوله فوق عتبة 17,200 نقطة، التي يحددها بعض المحللين باعتبارها مستوى دعم تقنياً مرتبطاً بتكوين فني يطلق عليه خط العنق (Neckline). غير أن الحفاظ على هذا المستوى لا يشكل وحده تأكيداً على عودة الاتجاه الصاعد، بل ينبغي مراقبة سلوك الأسعار عند الاقتراب منه، ومدى قدرة المشترين على امتصاص ضغوط البيع، وحجم التداول المصاحب لأي ارتداد أو اختراق.
فإذا حافظ المؤشر على مستوى الدعم وظهرت إشارات انعكاس إيجابية مدعومة بارتفاع حجم التداول، فقد يكون ذلك مؤشراً على تحسن ثقة المستثمرين واستعادة تدريجية للزخم الشرائي. أما إذا سجل المؤشر إغلاقاً واضحاً دون مستوى 17,200 نقطة، فإن ذلك قد يضعف السيناريو الإيجابي ويفتح المجال أمام مرحلة تصحيح إضافية. وتبقى هذه الاحتمالات مرتبطة بتأكيدات السوق، وليس بمجرد قراءة شكلية للرسم البياني.
ومن الناحية التقنية، تبرز أهمية الجمع بين مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر MACD ومتوسطات الحركة، مع دراسة أحجام التداول ومناطق الدعم والمقاومة. كما أن الحديث عن التجميع (Accumulation) واختبار الدعم يتطلب أدلة كمية، تشمل تطور أحجام التداول على امتداد عدة جلسات، ومقارنة تدفقات الشراء والبيع، وليس الاكتفاء بملاحظة استقرار المؤشر في نطاق سعري محدود. فالهدوء النسبي في التداول قد يعكس انتظار المستثمرين، لكنه لا يمثل بالضرورة عملية تجميع مؤكدة.
وقد بلغ حجم التداول في السوق المركزية للأسهم خلال جلسة الجمعة حوالي 164.47 مليون درهم، وهو ما يؤكد استمرار النشاط في السوق، لكنه لا يكفي بمفرده لإثبات تراجع السيولة على المستوى الأسبوعي. ومن ثم، فإن تقييم حركة التجميع يحتاج إلى مقارنة هذا الحجم بأحجام الجلسات السابقة ومتوسط التداول الأسبوعي.
وعلى الصعيد الدولي، كانت بيانات التضخم الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجيه توقعات المستثمرين خلال الأسبوع. فقد كشف مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أكتوبر عن ارتفاع شهري بنسبة 0.3%، بينما بلغ الارتفاع السنوي 6.5%، مسجلاً أعلى وتيرة سنوية منذ نونبر 2022. وتكمن أهمية هذه الأرقام في أنها تعكس استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج، بما قد يؤثر في أسعار السلع والخدمات خلال المراحل اللاحقة من سلسلة الإنتاج والتوزيع.
ويضع هذا التطور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام تحدي المحافظة على التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. فاستمرار ارتفاع أسعار المنتجين قد يعزز الحذر تجاه تخفيف السياسة النقدية، وقد يؤثر في توقعات أسعار الفائدة المستقبلية، غير أن اتخاذ قرار برفع الفائدة لا يمكن استنتاجه آلياً من مؤشر واحد، بل يرتبط بمجموع البيانات الاقتصادية، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلكين، وسوق الشغل، ومستويات الإنفاق والاستثمار.
وتتجلى أهمية السياسة النقدية الأمريكية في تأثيرها المباشر وغير المباشر على الأسواق الدولية، بالنظر إلى المكانة المحورية للدولار في النظام المالي العالمي. فارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويشجع انتقال جزء من رؤوس الأموال نحو السندات والأدوات ذات العوائد الثابتة، في مقابل الضغط على تقييمات الأسهم، خصوصاً الشركات التي تعتمد على توقعات نمو مستقبلية بعيدة المدى.
وقد انعكست هذه المخاوف على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، التي كانت من أكثر القطاعات حساسية خلال جلسة الجمعة. وتراجعت أسهم Nvidia في سياق المخاوف المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي والتطورات الخاصة بالشركة، وهو ما أعاد النقاش حول التقييمات المرتفعة للشركات التكنولوجية ومدى قدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية إلى أرباح تشغيلية مستدامة.
غير أن قراءة أداء وول ستريت خلال الأسبوع بأكمله تكشف عن صورة أكثر توازناً من تلك التي قد توحي بها التراجعات اليومية. فقد أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأسبوع على مكاسب، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5%، ومؤشر Dow Jones بنسبة 2.1%، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.3%، فيما سجل مؤشر Russell 2000 ارتفاعاً بنسبة 1.3%. وكانت هذه أول مكاسب أسبوعية للمؤشرات الأربعة منذ مطلع أكتوبر، وفق بيانات وكالة Associated Press.
وهذا المعطى يؤكد أن الضغوط التي تعرضت لها الأسهم الأمريكية خلال جلسة الجمعة لم تتحول إلى تراجع أسبوعي شامل، بل جاءت في إطار تقلبات داخلية وعمليات إعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية. كما يبرز أهمية عدم تعميم اتجاه جلسة واحدة على مسار السوق بأكمله، لأن التحليل المالي السليم يقوم على دراسة الأداء اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي بصورة متكاملة.
ومن جهة أخرى، فإن التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا لا تقتصر على التضخم وأسعار الفائدة، بل تشمل كذلك المنافسة الدولية في صناعة أشباه الموصلات، وتكاليف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحجم الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، والقيود التجارية والتكنولوجية. وبذلك أصبحت أسهم التكنولوجيا مرتبطة بمجموعة متشابكة من المخاطر المالية والصناعية والجيوسياسية، الأمر الذي يجعل تقييمها أكثر تعقيداً من مجرد الاعتماد على معدلات نمو الإيرادات.
أما بالنسبة لأسواق المواد الأولية، فإن تقلبات أسعار النفط تظل عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات التضخم العالمي، بالنظر إلى ارتباط الطاقة بتكاليف النقل والصناعة والإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية. كما أن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط قد يضع الاقتصادات المستوردة للطاقة أمام ضغوط إضافية على ميزانها التجاري وموازناتها العمومية، في حين قد تستفيد الدول المنتجة من تحسن عائداتها، مع اختلاف الأثر بحسب بنية كل اقتصاد.
وفي سوق الذهب، تستمر أهمية المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية في فترات عدم اليقين. غير أن علاقته بأسعار الفائدة والدولار تظل معقدة؛ فالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية قد تدعم الطلب عليه، بينما قد يؤدي ارتفاع العوائد الحقيقية للدولار إلى الحد من جاذبيته الاستثمارية. ولذلك فإن اتخاذ قرار الاستثمار في الذهب يتطلب قراءة متزامنة لمؤشرات التضخم والفائدة وسعر الصرف والطلب العالمي.
وتقودنا هذه التطورات إلى مفهوم إدارة المخاطر في الأسواق المفتوحة، خصوصاً ما يرتبط بالأحداث غير المتوقعة أو ما يعرف بمفهوم البجعة السوداء (Black Swan). فقد أظهرت الأزمات المالية والتجارب الاقتصادية الدولية أن الأسواق لا تتحرك دائماً وفق توقعات النماذج التقليدية، وأن الأحداث النادرة قد تؤدي إلى تغيرات حادة في أسعار الأصول والسيولة وتدفقات رؤوس الأموال. ومن هنا تبرز ضرورة بناء استراتيجيات استثمارية قادرة على تحمل الصدمات، من خلال التنويع، وتحديد مستويات وقف الخسارة، وتجنب التركيز المفرط في أصل واحد أو قطاع واحد.
وبالنسبة للمغرب، فإن استمرار التقلبات الدولية يستدعي تعزيز اليقظة الاقتصادية والمالية، بالنظر إلى ارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق الخارجية عبر الواردات الطاقية والغذائية، والتجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية، وحركة العملات. فارتفاع تكلفة الطاقة أو المواد الأولية قد ينتقل إلى تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤثر في تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للأسر، وهو ما يجعل المحافظة على استقرار الأسعار والتوازنات الماكرو اقتصادية من الأولويات الأساسية للسياسات العمومية.
كما أن تطور بورصة الدار البيضاء يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وتحسين الإفصاح المالي، وتشجيع المقاولات على اللجوء إلى التمويل عبر سوق الرساميل. فالسوق المالية لا تقاس فقط بمستوى المؤشر الرئيسي، وإنما كذلك بقدرتها على تمويل الاقتصاد الحقيقي، وتوفير أدوات استثمار متنوعة، وتعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين.
وفي هذا السياق، تكتسب الثقافة المالية أهمية متزايدة، خصوصاً مع انتشار المنصات الرقمية والعروض الاستثمارية التي تقدم وعوداً بعوائد مرتفعة. فالمستثمر الواعي لا يكتفي بمراقبة الرسوم البيانية أو متابعة التوصيات المتداولة في مجموعات التواصل الاجتماعي، بل يتحقق من الوضع القانوني للوسيط، ومصدر العائد، وطبيعة المخاطر، وشروط السحب، والجهة الرقابية المختصة. كما أن الشفافية والإفصاح وحماية المدخرات تظل من الركائز الضرورية لسلامة الأسواق المالية.
إن الخلاصة التي يمكن استخلاصها من تطورات الأسبوع المنتهي في 13 نونبر 2026 هي أن الأسواق لم تدخل بالضرورة مرحلة هبوط شامل، وإنما تعيش حالة من إعادة تقييم المخاطر وتباين الأداء بين القطاعات والأصول. فقد تراجعت بعض المؤشرات خلال جلسة الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع بمكاسب، بينما سجل مؤشر MASI تراجعاً يومياً محدوداً رغم محافظته على أداء أسبوعي إيجابي طفيف.
وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى تطور المؤشرات التضخمية الأمريكية، وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، وأداء الشركات الكبرى، وحركة السيولة في الأسواق الدولية والمحلية. أما بالنسبة لبورصة الدار البيضاء، فسيكون اختبار مستوى 17,200 نقطة ومراقبة أحجام التداول وتأكيدات المؤشرات الفنية من العناصر الأساسية لفهم اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.
إن الاستثمار الناجح لا يقوم على توقع حركة السوق في كل لحظة، وإنما على امتلاك القدرة على تحليل المعطيات، والتحقق من مصادر المعلومات، والتمييز بين التقلب المؤقت والتحول الهيكلي، وإدارة المخاطر قبل البحث عن العائد. ففي عالم مالي تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، تظل المعرفة والشفافية والانضباط الاستثماري أهم أدوات حماية رأس المال وبناء الثقة في الأسواق.

