الجمعية المهنية لحماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بشأن اختلالات سوق المطاحن ونظام دعم الدقيق

عبرت الجمعية المهنية لحماية المستهلك عن قلقها البالغ تجاه ما كشف عنه مجلس المنافسة حول وجود اختلالات بنيوية عميقة داخل سوق المطاحن بالمغرب، معتبرة أن الوضع الحالي يهدد حقوق المستهلكين ويؤثر على جودة المنافسة في قطاع يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي الوطني.

وأوضحت الجمعية، استنادًا إلى رأي مجلس المنافسة، أن سوق القمح اللين بات يشهد مستوى مقلقًا من التركّز، حيث تستحوذ مجموعة محدودة من الفاعلين على ما يقارب نصف الإنتاج والتوزيع الوطني للدقيق، في وقت تتقاسم فيه عشرات الوحدات الصغيرة المتبقية النصف الآخر بحصص لا تتجاوز 2.5 في المائة لكل وحدة. وضع اعتبرته الجمعية تكريسًا لاختلال موازين القوة داخل القطاع، مما يحدّ من تنوّع العرض ويرفع من هشاشة السوق.

كما اعتبرت الجمعية أن نظام دعم الدقيق، بصيغته الحالية، تحوّل إلى عنصر يغذي هذه الاختلالات بدل معالجتها، نظرًا لما يخلقه من تفاوتات بين الفاعلين ويضعف شروط التنافسية الشريفة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المستهلك سواء من حيث جودة الدقيق المدعم أو سعره أو شفافية مسارات توزيعه.

وفي بيانها، دعت الجمعية المهنية لحماية المستهلك إلى:

إطلاق مراجعة شاملة لنظام دعم الدقيق بما يضمن توجيهه العادل والشفاف نحو الفئات المستحقة؛

تعزيز آليات المراقبة داخل القطاع للحد من الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين؛

إرساء منافسة حقيقية قادرة على تحسين جودة الدقيق وضبط الأسعار لصالح المستهلك المغربي؛

التعاون المؤسساتي من أجل بلورة حلول عملية تضمن الاستقرار داخل قطاع استراتيجي وحيوي.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها المتواصل بالدفاع عن حقوق المستهلكين وحماية القدرة الشرائية للأسر، مع مواصلة متابعة هذا الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات خدمةً للصالح العام.

حرر بالدار البيضاء بتاريخ 09 دجنبر 2025.