سجل المغرب ارتفاعا لافتا في حوادث السير خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، حيث بلغت 2922 حادثة، أي بزيادة 23.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأفادت مصادر ميدانية أن الشاحنات بمختلف أنواعها، خصوصًا من الحجم الكبير، أصبحت في صلب هذا الارتفاع المقلق، الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
كما تشير المعطيات إلى أن عدداً من هذه الحوادث يعود إلى الحمولات الزائدة التي تؤثر على توازن الشاحنات، إضافة إلى إرهاق السائقين الناتج عن ساعات العمل الطويلة والتنقل بين المدن دون راحة كافية. كما تسجل حوادث متكررة نتيجة دخول الشاحنات إلى محاور حضرية ضيقة، ما يزيد من احتمالات الاصطدام بالمركبات الخفيفة والمارة.
في هذا الإطار، دقت الجمعية المهنية لحماية المستهلك ناقوس الخطر، مؤكدة أن سلامة المواطنين جزء أساسي من حماية المستهلك. وطالبت الجمعية بـ تشديد المراقبة على الشاحنات، ضبط الحمولات، تنظيم المسارات داخل المدن، فرض صيانة دورية، وتكوين مستمر للسائقين المهنيين.
وشدد البيان على أن حماية المستهلك لا تقتصر على جودة المنتجات والخدمات، بل تشمل حق التنقل الآمن، معتبرًا أن ارتفاع حوادث الشاحنات «مسألة تستدعي تدخلًا عاجلاً» من مختلف الأطراف المعنية بالسلامة الطرقية.
ويرى خبراء أن معالجة الوضع تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل تطوير البنية التحتية، تعزيز المراقبة، اعتماد حلول تكنولوجية لتتبع الشاحنات، ومراجعة شروط اشتغال النقل الطرقي للبضائع. ومع استمرار تسجيل حوادث خطيرة، تبقى الإجراءات الفعالة ضرورة ملحة لحماية الأرواح والحد من الخسائر.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.