الدار البيضاء تحت التهديد.. تفاقم الجرائم المرتبطة بالمهاجرين غير النظاميين يثير القلق الأمني

المغرب يعيش وضعاً أمنياً مقلقاً بسبب تصرفات عدد من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ما يحدث في الدار البيضاء ليس استثناءً، بل يمثل انفجاراً لصمت طويل، وتساهلاً خطيراً في ملفات الهجرة غير القانونية، وتحول عدد من الأحياء إلى بؤر إجرامية تهدد الأمن العام بشكل يومي. المواطن المغربي اليوم لم يعد يطالب بالحماية فقط، بل يطالب باستعادة مدينته وحقه في العيش بأمان.

بعد سلسلة من المقالات التي سلّطت الضوء على انفلات الوضع الأمني في عدد من مناطق الدار البيضاء، أصبحت مشاهد العنف والاعتداءات الموثقة من طرف المهاجرين غير النظاميين أمراً اعتيادياً على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديوهات المتداولة تكشف مستوى خطير من الفوضى والتهديد العلني للمارة، سواء عبر التهديد بالسلاح الأبيض، أو عبر ترهيب المواطنين في الشوارع والأماكن العامة، دون احترام للقانون أو لحرية وسلامة الآخرين.

الأمر لم يعد حالات فردية معزولة، بل ظاهرة تتوسع بشكل مقلق، خصوصاً في أحياء مثل درب السلطان، سيدي مومن، الحي المحمدي، عين السبع، والهراويين. تتكرر فيها نفس الأنماط: اعتراض السبيل، السرقة تحت التهديد، ترويج المخدرات بشكل علني، بالإضافة إلى ظاهرة الأشخاص المختلين عقلياً من بين هؤلاء المهاجرين، الذين يشكلون خطراً مباشراً على المواطنين، في غياب أي رقابة صحية أو اجتماعية.

بعض التقارير الميدانية تشير إلى أن هذه الشبكات أصبحت تعتمد على أساليب منظمة في التنقل وتوزيع الأدوار، مع استغلال ثغرات قانونية لفرض وجودها داخل المدينة. ولا تزال أغلب هذه الحالات خارج السيطرة الأمنية الكاملة، مما يدفع المواطنين إلى التشكيك في نجاعة الاستراتيجية الأمنية المفعّلة على الأرض.

وفي هذا الإطار، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغات رسمية سابقة أن مصالحها تواصل مجهوداتها في توقيف كل من يثبت تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني، وأن مبدأ المساواة أمام القانون يُطبق على الجميع بدون استثناء. وقد أعلنت في أكثر من مناسبة عن تفكيك مجموعات إجرامية يتزعمها أو يشارك فيها مهاجرون غير نظاميين، تورطوا في قضايا تتعلق بالسرقة والاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية.

كما صرح وزير الداخلية المغربي في جلسة أمام البرلمان أن المقاربة المعتمدة في معالجة ملف الهجرة غير النظامية ترتكز على التوازن بين احترام حقوق الإنسان وضمان النظام العام، مضيفاً أن الدولة تقوم بترحيل المهاجرين غير القانونيين في إطار اتفاقيات ثنائية، مع تشديد الرقابة في المحاور الحدودية، ومراكز المدن الكبرى.

ورغم هذه التصريحات، فإن الوضع الميداني في مدينة الدار البيضاء يؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لهذه المقاربة، سواء من الناحية الأمنية أو القانونية، لضمان فعالية التدخلات، واستعادة الإحساس بالأمن داخل الأحياء التي تعرف أعلى نسب الخطر.

الهجرة ليست مشكلة في ذاتها، بل تصبح كذلك حين تُستغل كغطاء لتبرير الجرائم والفوضى. المغرب، بوصفه بلداً يحترم التزاماته الدولية، من حقه أن يفرض سيادته وأمنه الداخلي، وأن يميز بين من يبحث عن فرص حقيقية للاندماج، وبين من يهدد سلامة المجتمع ويستهين بالقانون.

الوضع اليوم يستوجب إرادة سياسية حازمة، وتعليمات ميدانية واضحة، لوقف هذا الانفلات المتصاعد، وتفعيل دور كل الأجهزة المعنية في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.