السينما الصينية و هوليوود و خريطة القوة السينمائية

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

لأكثر من قرن، ارتبطت صناعة السينما العالمية بصورة شبه تلقائية بهوليوود، حتى تحولت الولايات المتحدة إلى المرجع الأول في الإنتاج والتوزيع وصناعة النجوم وفرض الأفلام الكبرى على الأسواق الدولية. لكن الأرقام القادمة من الصين خلال السنوات الأخيرة تفرض اليوم إعادة طرح سؤال كان إلى وقت قريب يبدو غير واقعي: هل تبقى هوليوود وحدها في قمة الصناعة السينمائية العالمية، أم أن الصين بصدد بناء قطب سينمائي قادر على منافستها اقتصادياً وإنتاجياً وثقافياً؟

المسألة لم تعد مرتبطة بالشعارات أو بتوقعات بعيدة المدى، بل بمعطيات رقمية ملموسة. فقد أعلنت الإدارة الوطنية للسينما في الصين أن موسم صيف 2026، الممتد من فاتح يونيو إلى 31 غشت، حقق إيرادات بلغت 12.498 مليار يوان، أي حوالي 1.84 مليار دولار، مقابل نحو 12 مليار يوان خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 4.45 في المائة. أما عدد مرات الدخول إلى قاعات السينما فقد بلغ حوالي 340 مليوناً، بزيادة قدرها 5.86 في المائة، مقارنة بـ321 مليوناً سنة 2025 و284 مليوناً خلال صيف 2024.

وتكشف هذه الأرقام تفصيلاً أكثر أهمية من قيمة المداخيل نفسها. فقد سجلت القاعات الصينية خلال صيف 2026 حوالي 38.51 مليون عرض سينمائي، وهو أعلى رقم في تاريخ المواسم الصيفية الصينية، بينما بلغ متوسط سعر التذكرة 36.74 يواناً، وهو الأدنى منذ صيف 2022. أي أن ارتفاع عدد المشاهدين لم يتحقق فقط بفعل رفع أسعار التذاكر، بل جاء أساساً نتيجة اتساع الإقبال على القاعات.

والأكثر دلالة أن الأفلام الصينية المحلية استحوذت خلال هذا الموسم على 71.71 في المائة من إيرادات شباك التذاكر. وهذا المؤشر يبين أن الصين لم تعد مجرد سوق ضخمة تنتظر الإنتاج الهوليوودي، بل أصبحت سوقاً قادرة بدرجة متزايدة على استهلاك إنتاجها السينمائي الخاص. وحتى 31 غشت 2026 وصل إجمالي إيرادات السينما الصينية منذ بداية السنة إلى 28.21 مليار يوان، مع تسجيل حوالي 717 مليون دخول إلى القاعات.

غير أن فهم التحول الحقيقي يقتضي العودة إلى سنة 2025. ففي ذلك العام بلغت إيرادات شباك التذاكر في الصين 51.832 مليار يوان، بارتفاع سنوي قدره 21.95 في المائة، بينما وصل عدد الدخول إلى دور السينما الحضرية إلى 1.238 مليار دخول بزيادة بلغت 22.57 في المائة. والأهم أن الأفلام الصينية حققت وحدها 41.293 مليار يوان، بما يعادل 79.67 في المائة من إجمالي السوق.

هذه الهيمنة المحلية تفسر لماذا أصبحت الصين أقل اعتماداً مما كانت عليه سابقاً على الأفلام الأمريكية لملء قاعاتها. فالسوق التي تستطيع أن تمنح ما يقرب من أربعة أخماس إيراداتها لإنتاجاتها الوطنية تمتلك قاعدة اقتصادية تسمح بتمويل مشاريع أضخم، وتطوير التكنولوجيا السينمائية، وصناعة نجوم محليين، وإقامة منظومة توزيع وإنتاج مستقلة نسبياً عن المراكز التقليدية للصناعة العالمية.

وتتجلى هذه القوة بصورة أوضح عند النظر إلى البنية التحتية. فالصين أنهت سنة 2025 بما مجموعه 93,187 شاشة سينمائية داخل شبكات العرض الحضرية، بعدما أضافت خلال السنة نفسها 2,219 شاشة جديدة. وكانت البلاد قد امتلكت 90,968 شاشة في نهاية 2024، ما يعني أن عملية التوسع لم تتوقف. وبذلك تظل الصين صاحبة أكبر شبكة شاشات سينمائية في العالم من حيث العدد.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 أضيفت أكثر من 300 دار سينما جديدة وأكثر من ألفي شاشة، بحسب بيانات منشورة عن الإدارة الوطنية للسينما، لتقترب الشبكة الصينية أكثر من مستوى 93 ألف شاشة وما فوقه، مع استمرار إدخال تجهيزات IMAX وCINITY والشاشات الليزرية وأنظمة العرض عالية الدقة.

غير أن المنافسة مع هوليوود لا يمكن حسمها بعدد الشاشات وحده. فالولايات المتحدة ما زالت تتمتع بتفوق هائل في التوزيع العالمي، وفي العلامات السينمائية الكبرى، وفي القدرة على تحويل الفيلم إلى صناعة تشمل الألعاب والمنصات والمنتجات التجارية وحقوق البث والسياحة والإعلانات. كما أن صيف 2026 نفسه أظهر أن هوليوود ما تزال بعيدة عن الانهيار؛ فقد حقق شباك التذاكر في أمريكا الشمالية نحو 4.6 مليارات دولار بين ماي وغشت 2026، بزيادة قاربت 26 في المائة عن صيف 2025، في أقوى موسم صيفي منذ سنوات ما قبل الجائحة.

ومن الضروري هنا عدم إجراء مقارنة آلية بين رقم 1.84 مليار دولار في الصين و4.6 مليارات دولار في أمريكا الشمالية، لأن الفترتين ليستا متطابقتين تماماً؛ فالموسم الصيني الرسمي يمتد من يونيو إلى غشت، بينما يحسب الموسم الأمريكي عادة من ماي إلى غشت. لكن الأرقام تظل مفيدة لفهم حجم السوقين وكيف أصبح التنافس بينهما أكثر جدية.

ما يميز الصين أيضاً هو أن السينما أصبحت جزءاً من اقتصاد ثقافي أوسع بكثير. فقد بلغت إيرادات الصناعات الثقافية وما يرتبط بها في الصين نحو 20.83 تريليون يوان سنة 2025، أي ما يقارب 3.06 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 8.8 في المائة، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني. كما ارتفعت إيرادات نماذج الأعمال الثقافية الجديدة بوتيرة أسرع من المعدل العام.

وتظهر هذه السياسة بوضوح في انتقال الصين من النظر إلى تذكرة السينما باعتبارها منتجاً منفرداً إلى التعامل معها باعتبارها مدخلاً لمنظومة اقتصادية كاملة تجمع الإنتاج والتوزيع والتكنولوجيا والملابس والألعاب والسياحة والمطاعم والتجارة والمنتجات المرتبطة بالشخصيات السينمائية. ووفق تقديرات نشرتها الإدارة الوطنية للسينما في شتنبر 2026، تجاوزت قيمة سلسلة صناعة السينما الصينية بمفهومها الواسع 440 مليار يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

ولعل تجربة فيلم Ne Zha 2 خلال سنة 2025 كشفت بصورة أوضح عن الإمكانات الجديدة لهذه الصناعة. فالفيلم الصيني للرسوم المتحركة تحول إلى ظاهرة جماهيرية ضخمة، وأصبح من أكبر الأفلام نجاحاً في تاريخ السوق الصينية ومن أبرز الإنتاجات غير الهوليوودية القادرة على تحقيق إيرادات عالمية قياسية. وخلال عطلة عيد الربيع 2025 وحدها حققت دور السينما الصينية 9.51 مليارات يوان، أي حوالي 1.33 مليار دولار في ثمانية أيام، واستقبلت نحو 187 مليون مشاهد، وهو رقم غير مسبوق لتلك الفترة.

لهذا لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الصين تستطيع تقليد هوليوود. الصين اختارت طريقاً مختلفاً: بناء سوق داخلية ضخمة أولاً، توسيع شبكة العرض، دعم الإنتاج الوطني، الاستثمار في التكنولوجيا، ثم محاولة تحويل النجاح المحلي إلى انتشار دولي. وهنا تحديداً توجد المسافة التي ما زالت تفصلها عن الولايات المتحدة، لأن النجاح داخل سوق يتجاوز عدد سكانها 1.4 مليار نسمة لا يعني تلقائياً امتلاك التأثير الثقافي نفسه في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

هوليوود ما تزال تمتلك تفوقاً عالمياً واضحاً في قوة التوزيع وفي التعرف الفوري على نجومها وشخصياتها وفي حضور إنتاجاتها على المنصات والأسواق الدولية. لكن الصين أصبحت تمتلك شيئاً لم يكن موجوداً بهذه القوة قبل عقدين: سوقاً قادرة على تمويل أفلام ضخمة من داخلها، وجمهوراً بمئات الملايين، وأكثر من 93 ألف شاشة، وصناعة محلية تستحوذ في بعض السنوات على قرابة 80 في المائة من شباك التذاكر الوطني.

الأرقام هنا لا تقول إن الصين أزاحت هوليوود، ولا تسمح بإعلان نهاية التفوق الأمريكي، لكنها تقول شيئاً ربما يكون أكثر أهمية: الاحتكار التاريخي لمفهوم «القوة السينمائية الكبرى» بدأ يتراجع.

فالسينما ليست ترفيهاً فقط، وإنما اقتصاد وتكنولوجيا وصورة وطنية وقوة ناعمة ووسيلة لتصدير اللغة والثقافة ونمط العيش إلى العالم. والدولة التي تمتلك القدرة على إنتاج القصص وعرضها أمام مئات الملايين ثم نقلها إلى الخارج، لا تبيع تذاكر السينما وحدها، بل تشارك في صناعة المخيال العالمي.

لهذا فإن السؤال الذي قد يطبع السنوات المقبلة لن يكون: هل تستطيع الصين اللحاق بهوليوود؟ بل ربما يصبح: في أي جزء من الصناعة ستتفوق الصين، وفي أي المجالات ستظل هوليوود متقدمة؟
في الاقتصاد السينمائي العالمي الجديد، لا يبدو أننا نسير نحو اختفاء هوليوود، بل نحو نهاية زمن القطب السينمائي الواحد.