القرار الأممي المرتقب بشأن الصحراء المغربية وتكريس السيادة المغربية

بقلم: الأستاذ الدكتور اسليماني مولاي عبد الله

في زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتعيد فيه الأمم المتحدة ضبط أدواتها القانونية لاستيعاب الحقائق الميدانية والاستراتيجية، تأتي مناقشة مشروع القرار الأممي المتعلق بالصحراء المغربية كحدث نوعي يجسد لحظة فارقة في مسار هذا الملف. إن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رسّخ نموذج دولة راسخة بمؤسساتها، سباقة في نهج الحكامة الرشيدة، سبّاقة في تنزيل مشاريع تنموية كبرى في أقاليمه الجنوبية، وفاعلة دولياً عبر رؤية استباقية قائمة على السلم والأمن الإقليمي والاستثمار في الإنسان والتنمية المستدامة. هذه الدينامية جعلت مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ليس فقط الخيار الأكثر واقعية، بل المرجعية المركزية التي تتبناها الأمم المتحدة وتبني عليها آليات اشتغالها.

المسودة الأممية الجديدة، التي أدرجت لأول مرة صياغات تؤكد أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” يشكل حلاً واقعياً وعملياً، تعكس تحولاً نوعياً في المقاربة الدولية، حيث اعتمد مجلس الأمن لغة دقيقة وأفعال سيادية واضحة مثل “affirming” و“taking as basis” بما يعني الانتقال من الحياد الشكلي إلى الاعتراف بالواقع القانوني والسياسي على الأرض. ولم يعد الحديث يدور حول بدائل خارج الإطار المغربي، بل أصبح الانخراط الدولي منصباً على إنجاح مقترح المملكة باعتباره الحلَّ الوحيد القابل للتطبيق والضامن لاستقرار المنطقة وأمنها. كما أن استعمال الأمم المتحدة لعبارة “تقرير المصير” في سياق “توفير حل يستوعب المبدأ داخل السيادة الوطنية” يكرس المفهوم العصري لهذا المبدأ كـ”تقرير مصير داخلي” وليس انفصالياً، مما ينهي النقاش نهائياً حول أي أطروحة تقسيم أو تفكيك.

ويبرز هذا المسار المؤسسي الأممي درجة الرصانة المغربية التي جعلت الحوار والتنمية واحترام القانون الدولي أدواتها الأساسية، في مقابل تراجع كامل لخطاب الجبهة الانفصالية التي فقدت مشروعيتها الشعبية والحقوقية، وازدادت انعزالاً بعدما ظلت رهينة خطاب متجاوز قائم على العسكرة والتوجيه الخارجي. كما أن تعالي الأصوات الدولية المطالِبة بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وتدقيق أوضاعهم الإنسانية يعكس تشكيكاً أممياً واضحاً في الأرقام والممارسات هناك، ويقطع مع أطروحات قديمة كانت تحاول تقديم تلك المخيمات ككيان سياسي، بينما تؤكد الأمم المتحدة اليوم أن الوضع يتعلق بإقامة فوق التراب الجزائري تخضع لدولة مضيفة لا تُنفذ التزاماتها القانونية الكاملة تجاه السكان.

ومن جهة أخرى، فإن تمديد ولاية بعثة المينورسو دون أي توسيع لصلاحياتها أو تغيير لطبيعة مهامها يشكل تتويجاً لمسار أممي قائم على أن وظيفتها مراقبة وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار، وليس تنظيم أي استفتاء، وهو تأكيد ضمني أن فرضية الاستفتاء طويت نهائياً. ويزداد هذا التوجه رسوخاً مع إدراك المجتمع الدولي لأهمية المغرب كشريك محوري في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والتنمية في إفريقيا، وهو ما يجعل الاستقرار تحت السيادة المغربية خياراً استراتيجياً لا يقبل أي مجازفة أو مقامرة سياسية.

هذا التفاعل الدولي الإيجابي مع المبادرة المغربية يقابله تآكل متزايد لدور الجبهة الانفصالية، التي تحولت إلى كيان مغلق لا يمثل الساكنة ولا يعبر عن مستقبل المنطقة، بل أصبح مرتبطاً خطابياً وميدانياً بجهات خارجية وبخطاب صدامي يتناقض مع توجهات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. لقد فشلت الجبهة في بناء مشروعية مدنية أو سياسية، ووجدت نفسها خارج الديناميكية التاريخية التي تقودها المملكة المغربية بثقة وثبات، خاصة وأن العالم لم يعد يقبل المنظمات القائمة على العسكرة والتحكم في المدنيين خارج بنيات الدولة الشرعية.

وهكذا يتأكد أن القرار المرتقب، بصياغاته القانونية ورؤيته المعيارية، لا يكتفي بالتلميح، بل يؤسس عملياً وبشكل متدرج لاعتراف واقعي غير معلن ولكنه ملزم بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، ويعزز مبدأ أن الحلول تصنع داخل الدول لا ضدها، وأن التنمية والاستثمار في البشر والأرض أقوى من الدعاية الانفصالية ومشاريع الفوضى. إن المغرب اليوم، من خلال هذا الترسخ الدولي، لا يدافع فقط عن وحدة ترابه، بل يقدم نموذج دولة حديثة تفرض حضورها بإنجازاتها واستقرارها وتوازنها الاستراتيجي ورؤيتها الإفريقية والعالمية، بينما تتآكل الأطروحات الانفصالية أمام منطق التاريخ والقانون والشرعية الشعبية والدولية.