القوة الثبوتية للوثيقة الإلكترونية

بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

أصبح الاعتراف بالوثيقة الإلكترونية وتقرير قوتها الثبوتية ضرورة قانونية واقتصادية في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة والمؤسسات الخاصة والمعاملات المدنية والتجارية. ولم يعد التعامل الورقي كافياً لضمان السرعة، ولا ملائماً لمقتضيات الحكامة الجيدة، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفته الوسائط الرقمية وأنظمة التشفير والتوقيع الإلكتروني، مما جعل المشرّع المغربي يعيد بناء منظومة الإثبات من خلال القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي كرس مبدأ المساواة بين الوثيقة الورقية والوثيقة الإلكترونية متى استوفت هذه الأخيرة شروطاً دقيقة تتعلق بسلامة منشئها وموثوقيتها وقابليتها للحفظ والاسترجاع.
ويقوم الاعتراف بالوثيقة الإلكترونية على قاعدة محورية مفادها أن الوسيلة التقنية لا تلغي القيمة القانونية، وأن العبرة ليست بشكل المستند بل بقدرته على إثبات حقيقة معينة وفق شروط الأمان والموثوقية. ولهذا اعتمد المشرّع مبدأ عدم التمييز، فأصبحت الوثيقة الإلكترونية تتمتع بنفس الحجية المقررة للوثيقة الورقية، شريطة أن تكون البيانات الواردة فيها قابلة للحفظ بطريقة آمنة، وأن تكون صادرة عن نظام معلوماتي يضمن سلامة المحتوى ويكشف أي تغيير أو عبث. كما أن التوقيع الإلكتروني المؤمّن أصبح بمثابة توقيع يدوي كامل الأثر، لأنه مستند إلى تقنية تشفير قائمة على مفاتيح خاصة وعامة تربط هوية الموقّع بالمحرر ارتباطاً عضوياً.
وتقوم القوة الثبوتية للوثيقة الإلكترونية على ركنين أساسيين هما الحجية التقنية والحجية القانونية، إذ إن النظام المعلوماتي الذي تُنشأ فيه الوثيقة يجب أن يضمن سلامة البيانات ويمنع التلاعب بها، وهو ما يقتضي وجود إجراءات قوية للمصادقة والولوج، مع تتبع سجل المعاملات الرقمية. أما من الناحية القانونية، فإن المشرّع اشترط أن تكون الوسائل المستعملة معتمدة من طرف جهة مصادقة رقمية معترف بها، حتى يُطمأن إلى الهوية الرقمية للموقّع وإلى أن الوثيقة صدرت عنه فعلاً ولم يتم تغييرها بعد توقيعها. ومن هنا تبرز أهمية سلطة “شهادة التصديق الإلكتروني” التي أصبحت في مقام الشهادة الإدارية التي تمنح للوثائق الورقية حجيتها.
وقد أدى هذا الاعتراف التشريعي بالقيمة الثبوتية للوثيقة الإلكترونية إلى إعادة تفسير قواعد الإثبات، إذ لم يعد القاضي مقيداً بالوثيقة الورقية وحدها، بل أصبح ملزماً بتمكين الأطراف من الإدلاء بالمحررات الرقمية باعتبارها سندات قانونية كاملة، مع التحقق من شروط صحتها الفنية وفقاً للمواد 417 وما بعدها من قانون الالتزامات والعقود التي كرّست مبادئ جديدة للإثبات، وجعلت التقنية جزءاً من المنظومة القانونية. كما أن القضاء المغربي ساهم في ترسيخ هذا التوجه من خلال قرارات اعتبرت الرسائل الإلكترونية والفواتير الرقمية والوثائق الصادرة عبر منصات رسمية وثائق مكتملة الأثر ما دامت صادرة عن أنظمة مؤمّنة ومعتمدة.
وانطلاقاً من هذا البناء التشريعي والقضائي، تبرز أهمية الوثيقة الإلكترونية في دعم الشفافية الإدارية ومحاربة الفساد، لأنها تُنشأ في نظام رقمي قابل للتتبع لا يسمح بتغيير المعطيات دون ترك آثار تقنية تكشف التعديل. كما أنها تُسهِم في تبسيط المساطر، خصوصاً في نظام الفوترة الإلكترونية، وفي العقود التجارية الدولية التي تعتمد بشكل أساسي على التبادل الرقمي باعتباره الأداة الأسرع والأكثر أماناً في توثيق المعاملات.
إن القوة الثبوتية للوثيقة الإلكترونية لم تعد مجرد استثناء أو خيار تقني، بل أصبحت قاعدة قانونية راسخة تؤسس لمرحلة جديدة من الثقة الرقمية، وتنسجم مع التحولات الاقتصادية الكبرى للدولة الحديثة. وقد استطاع المشرّع المغربي، من خلال القانون رقم 53.05 وتعديلات قانون الالتزامات والعقود، أن يجعل الوثيقة الإلكترونية في مرتبة الوثيقة الرسمية والورقية كلما توفرت فيها شروط الموثوقية والتوقيع الإلكتروني المؤمّن، مما يعزز مكانة المغرب في تطوير الأمن القانوني لاقتصاده الرقمي، ويرسخ مبدأ المساواة في حجية وسائل الإثبات، غايتها دعم الاستقرار، وضمان سرعة المعاملات، وخلق بيئة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.