المغرب:الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني: ركيزة مغربية للنهوض بإبداعات الشباب في زمن الحراك الإيجابي

بقلم الاستاذ اسليماني مولاي عبد الله

يشهد المغرب اليوم دينامية شبابية جديدة تُعيد رسم ملامح المشاركة المواطِنة والإبداع الاجتماعي، في سياق عام يتسم بتحولات اقتصادية واجتماعية عميقة. ومع تزايد النقاش حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، برزت الحاجة إلى شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، من أجل تحويل طاقة الشباب إلى قوة إنتاجية واقتراحية تواكب النموذج التنموي الجديد للمملكة.

لقد أدركت الدولة المغربية، في السنوات الأخيرة، أن الاستثمار في الإنسان هو أسمى أشكال التنمية، لذلك أطلقت مجموعة من البرامج والسياسات الموجهة للشباب، تُجسّد الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تمكين الأجيال الجديدة من أدوات الإبداع والعمل والإنتاج، بعيدًا عن الاتكالية أو الاقتصاد الريعي.

فمنذ إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) سنة 2019، خُصِّص محور كامل لدعم “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، عبر إنشاء منصات الشباب في مختلف الأقاليم. وبلغ عدد هذه المنصات إلى حدود سنة 2025 أكثر من 110 منصة وطنياً، استقبلت أزيد من 180 ألف مستفيد، وقدّمت تمويلات ومواكبة لأكثر من 22 ألف مشروع فردي وجماعي في مجالات الصناعة الغذائية، الطاقات المتجددة، الصناعة التقليدية، والخدمات الرقمية.

وفي الإطار نفسه، ساهم برنامج “فرصة” في تمويل أكثر من 50.000 مشروع صغير بقيمة تفوق 3,5 مليار درهم منذ انطلاقه سنة 2022، بينما مكّن برنامج “انطلاقة” من منح قروض ميسّرة تفوق 8 مليارات درهم لفائدة المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة جداً، بشراكة مع الأبناك وصندوق الضمان المركزي.
كما أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات برنامج “نواة” سنة 2024 لتقوية القدرات المقاولاتية للشباب، وتبسيط الولوج إلى المعلومات والدعم التقني، خصوصًا في العالم القروي والمناطق النائية.

هذه البرامج ليست سوى جزء من رؤية شمولية تجعل من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني رافعة استراتيجية للتنمية البشرية المستدامة. فالجمعيات الشبابية ومراكز التكوين والمبادرات المحلية أصبحت شريكًا فعليًا في تنفيذ المشاريع، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي بين الإدارة والمواطن، سواء في التوجيه، أو التكوين، أو مواكبة المشاريع الممولة.

ومن الناحية الاجتماعية، يمكن تحليل هذه الدينامية في ضوء نظرية الفعل الاجتماعي لعالم الاجتماع ماكس فيبر، التي ترى أن الفعل الإنساني لا يكون فعالاً إلا إذا وُجِّه نحو غاية ذات معنى. فالشباب المغربي اليوم لم يعد يتفاعل فقط مع السياسات العمومية بوصفه متلقّياً، بل أصبح فاعلاً يقترح، يبتكر، ويتعاون في إنتاج الحلول، مدفوعًا بإحساس قوي بالانتماء والمسؤولية. هذه التحولات تمثل انتقالاً نوعياً من الاحتجاج إلى الاقتراح، ومن الانتظار إلى الفعل، وهو ما يعكس تطور الوعي الجماعي بأهمية المبادرة الذاتية في التنمية.

وفي سياق الحراك الاجتماعي الإيجابي الذي تشهده المدن المغربية خلال سنة 2025، تؤكد الدولة من جديد على انفتاحها على الحوار والإنصات، وعلى مقاربة تشاركية تقوم على التوازن بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية. فقد تمّت تعبئة لجان جهوية لمواكبة مشاريع الشباب في كل جهة من جهات المملكة الاثنتي عشرة، وربطها بالتمويل العمومي والخواص، وفق رؤية ترابية مندمجة تضع الإبداع في صلب السياسة العمومية.

من جهة أخرى، تسعى الدولة إلى دمج التحول الرقمي في كل مراحل الشراكة، من خلال رقمنة منصات الدعم والتكوين، واعتماد قاعدة بيانات وطنية للمشاريع الشبابية عبر بوابة “Chabab.ma” التي تُسجّل المشاريع، وتربط المستفيدين بالمواكبة والممولين، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من الازدواجية في الدعم.

ورغم التحديات المرتبطة ببطء بعض المساطر الإدارية أو ضعف التنسيق بين المتدخلين، فإن التوجه العام يظل إيجابياً. فالمغرب اليوم يُعطي مثالاً في كيفية الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والواقعية الميدانية، بين السلطة المركزية والمبادرة المحلية، وبين السياسات العمومية والطموح الفردي.

إن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع المدني ليست شعاراً سياسياً، بل خيار حضاري تتبناه المملكة بوعي، إدراكاً منها أن تنمية الأوطان لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات، وأن الشباب المغربي، بعلمه وإبداعه ومثابرته، هو الثروة التي لا تنضب.
و،فإن المجهودات المتواصلة للدولة المغربية في هذا المجال — من تمويل، ومواكبة، وتكوين، وتشجيع على المقاولة والابتكار — تُظهر أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي جديد قوامه الثقة، المشاركة، والإبداع.