المغرب :الكركرات على خط التحول الطاقي: مشروع محطة هجينة شمسية–ديزل نموذج للانتقال نحو الطاقات المتجددة بالمغرب

بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة، وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي والتنمية المستدامة، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ترسيخ مكانته كنموذج إقليمي في تبني الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الإنتاج. ويأتي إطلاق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لطلب عروض دولي من أجل إنشاء وتشغيل محطة كهربائية هجينة شمسية–ديزل في منطقة الكركرات، ليجسد هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة.

المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ61,8 مليون درهم ويُرتقب إنجازه خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً، يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الطاقية في أقصى الجنوب المغربي. تمتد المحطة على مساحة عشرة هكتارات، وتجمع بين حقل شمسي بقدرة 1,5 ميغاواط كريست، ونظام تخزين كهربائي بالبطاريات بسعة 1,5 ميغاواط ساعة لضمان استقرار التزويد، إضافة إلى محطة ديزل احتياطية مكونة من مجموعتين بقدرة 1000 كيلوفولت أمبير وأخريين بقدرة 500 كيلوفولت أمبير، مع ربط ذكي عبر نظام إدارة طاقي متطور (EMS) يضمن توازناً أمثل بين الإنتاج الشمسي والمولدات التقليدية.

الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع تتجاوز البعد التقني لتلامس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؛ فمن الناحية الاقتصادية، يساهم في دعم النشاط التجاري واللوجستي في معبر الكركرات، الذي يعد شرياناً حيوياً للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. أما من الناحية الاجتماعية، فإن ضمان تزويد مستقر وموثوق بالكهرباء يشكل أساساً لتحسين جودة الحياة للسكان المحليين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تعزيز الخدمات العمومية الأساسية كالماء المحلى من خلال محطة التحلية التي دخلت الخدمة سنة 2023.

ومن منظور نظرية التنمية المستدامة، فإن المشروع يعكس المبدأ القائم على “التكامل الطاقي” بين مصادر متجددة وأخرى تقليدية، لضمان أمن الإمدادات خلال فترات الذروة أو الظروف المناخية غير الملائمة. كما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الأخضر التي تقوم على خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الموارد. وفي السياق الاجتماعي، يترجم المشروع فلسفة “البنية التحتية الشاملة”، حيث تستفيد منه جميع الفئات، بما يحد من التفاوتات المجالية ويعزز الإدماج الاقتصادي للمناطق الحدودية.

على المستوى الوطني، يندرج هذا المشروع ضمن مخطط التجهيز 2025-2030 الذي أقره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باستثمارات ضخمة تصل إلى 220 مليار درهم، هدفها إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير قدرات التخزين، وتعزيز شبكة النقل، وصولاً إلى نسبة 56% من القدرة المركبة من مصادر نظيفة بحلول 2027. وهو ما يؤكد أن المغرب لا يكتفي بإطلاق مشاريع رمزية، بل يسير وفق رؤية شمولية متكاملة تجعل من الطاقة رافعة للتنمية الاقتصادية، ومصدراً لتعزيز السيادة الوطنية، ودعامة للاستقرار الاجتماعي.

بهذا، يخطو المغرب خطوة جديدة نحو مستقبل طاقي آمن ونظيف، حيث تتحول الكركرات من معبر حدودي إلى منصة طاقية متقدمة، تواكب دينامية التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتدعم التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.