المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بسبب محتوى رقمي “يمس بالعقيدة والمقدسات”

تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، عبر مكتبها التنفيذي، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مطالبة بفتح بحث قضائي بشأن ما وصفته بـ”نشر محتوى رقمي تحريضي يمس بالعقيدة الدينية والثوابت الوطنية”.

وجاء في نص الشكاية، المؤرخة في 2 مارس 2026 بالرباط، أن المنظمة رصدت محتويات رقمية منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي من طرف المدونة مايسة سلامة الناجي، معتبرة أن هذه المضامين تتضمن دعوات إلى “تبخيس شعيرة الصيام والتحريض على الإفطار العلني”، بما في ذلك – حسب تعبير الشكاية – استهداف فئة القاصرين.

وأضافت المنظمة أن المحتويات موضوع الشكاية تتضمن أيضاً ما اعتبرته “تطاولاً على مؤسسة إمارة المؤمنين ونظام البيعة”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات ذات طابع دستوري وتشكل جزءاً من الهوية الدينية والوطنية للمملكة.

وأكدت الجهة المشتكية احترامها لمبدأ حرية التعبير المكفول دستورياً، غير أنها اعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمدونة، في حال ثبوتها، “تتجاوز حدود التعبير المشروع وتمس بالمشاعر الدينية للمغاربة وبالنظام العام”.

وطالبت المنظمة بفتح بحث قضائي في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء، مع تفعيل مقتضيات الفصول 220 و221 و267 من القانون الجنائي، وكل نص قانوني ذي صلة، حمايةً للعقيدة الإسلامية وصوناً للمقدسات الوطنية.

ومن المرتقب أن تباشر النيابة العامة دراسة الشكاية واتخاذ ما تراه مناسباً وفق المساطر القانونية المعمول بها.