النقص في الموارد البشرية يطيل أمد القضايا والقضاء يسعى للإصلاح”

ما زال تأخر البت في الملفات القضائية يشكل مصدر استياء للمتقاضين وقلقاً لدى السلطات القضائية، التي تبرر ذلك بعوامل متعددة، أبرزها النقص الكبير في الموارد البشرية داخل محاكم المملكة والتوزيع غير المتكافئ للمحاكم بين المدن.

وللتصدي لهذا الوضع، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يعمل سنوياً على زيادة عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع في قوانين المالية، بالإضافة إلى إحداث محاكم جديدة بموجب التنظيم القضائي الحديث، بغرض سد العجز في الموارد البشرية بمختلف محاكم المملكة.

وأوضح وهبي، في رده على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “وزارة العدل قامت، اعتباراً من فاتح يناير 2023، بتحويل جميع المناصب المالية الخاصة بالقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليصبح تدبير شؤون القضاة، من تعيينات وتوزيع مناصب إلى مسار إداري وصولاً للتقاعد، من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية حصرياً”.

وأضاف الوزير أن “القانون رقم 37.22، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 10 غشت 2023، قد منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحيات تدبير شؤون الملحقين القضائيين، بما في ذلك تنظيم مباريات توظيفهم.