بعد أربعة أيام من تحذيرات الجمعية المهنية لحماية المستهلك… حادثة مميتة بالفنيدق تخلف عدة وفيات وتعيد ملف الشاحنات إلى الواجهة

بعد مرور أربعة أيام فقط على البلاغ الرسمي الذي أصدرته الجمعية المهنية لحماية المستهلك بشأن الارتفاع المقلق لحوادث السير المرتبطة بالشاحنات، اهتزت مدينة الفنيدق اليوم على وقع حادثة سير مروعة خلفت عدة وفيات وعددا من الجرحى، إثر تورط شاحنة كبيرة في الاصطدام الذي وقع داخل المجال الحضري.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد كانت قوة الاصطدام تسبب في وفاة عدد من الضحايا في عين المكان، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، في وقت تتواصل فيه عمليات التحقيق التي باشرتها السلطات الأمنية والسلطات المحلية لتحديد الأسباب المباشرة لهذه الفاجعة.

وتأتي هذه الحادثة الدموية في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي حذرت منها الجمعية المهنية لحماية المستهلك في بلاغها الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2025، والذي عبرت فيه عن قلق بالغ إثر تسجيل 2922 حادثة سير ما بين يناير وغشت من السنة نفسها، بارتفاع قدره 23.8% مقارنة مع السنة الماضية. حيث أكدت الجمعية أن الشاحنات من الحجم الكبير أصبحت عنصرًا أساسيًا في عدد من الحوادث المميتة عبر مختلف الطرق الوطنية.

البلاغ المذكور كان قد حمّل هذه الحوادث لعدة أسباب رئيسية، منها الحمولة الزائدة، والإرهاق المهني الناتج عن ساعات السياقة الطويلة، وضعف المراقبة التقنية لبعض المركبات، وعدم احترام قواعد السير ومسافة الأمان، إلى جانب الولوج غير المنظم للشاحنات داخل المدارات الحضرية.

كما دعت الجمعية الجهات الوصية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل تشديد مراقبة الوزن المسموح به، وفرض مراقبة تقنية صارمة ودورية، وإحداث مسارات خاصة بالشاحنات داخل المدن، وتعزيز الرقابة الطرقية مع تحسين البنية التحتية، إضافة إلى دعم برامج التكوين والتأهيل لفائدة السائقين المهنيين.

الفاجعة التي شهدتها الفنيدق اليوم تجدد الدعوة الملحة إلى تفعيل هذه التوصيات فوق أرض الواقع، وتبرز بشكل صارخ الحاجة إلى تدخلات عاجلة وفعالة لحماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في التنقل الآمن داخل التراب الوطني.