المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية – الأمانة العامة.

المحمدية بتاريخ 15 يناير 2025.

الموضوع: مقطع فيديو منتشر على السوشل ميديا لعامل إقليم سطات وهو يوبخ المدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بسطات انام كاميرات الصحافة.

وبخ ابراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات، بشدة في اجتماع رسمي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية عبد العالي السعيدي، و ذلك بسبب تأخر غير مبرر في تنفيذ صفقة تتعلق بالقطاع الذي يدبره بالاقليم.

ونحن اليوم نقف عند سلطوية السلطة الوصية على مراقبة و تتبع المشاريع المدرجة في ربوع المملكة، ويحق لنا أن نتساءل مع كافة الشعب المغربي و أولنا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أين الثروة؟.

وحيث قال السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات بأن هناك مشروع طال إنتظاره، وأنه مند حوالي ثماني سنوات وهذا المشروع لم يرى النور بعد، وهذا الذي دفع السيد العامل المحترم الى فقدان أعصابه و قال ما قاله وهو مسجل على فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، وحسب معلوماتنا المتواضعة والتي تؤكد بأن السيد إبراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات مشهود له بالكفاءة و العمل النزيه، لكن هذا لا يمنع بأن نستنكر ما صدر عنه في إجتماع رسمي و أمام الكاميرات وهو يعلم بوجودها.

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، تؤكد على أن العنف المعنوي مثله مثل العنف الجسدي وهذا يؤدي الى فقدان التحكم في النفس، وما حدث للمدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بسطات دليل على ان فساد الإدارة مستفحل في قطاع التربية والتعليم، لأن سكوته و قبوله للإهانة بخصوص مشروع طال أمده لمدة ثماني سنوات دليل قاطع، وإلا فإن السيد المدير الإقليمي سيسرب غضبه هو الأخر على موظفيه التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بسطات.

نحن في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، نتعارض مع الفساد و كذلك إصلاح الخطأ بالخطأ ولا نقبل بالإهانة وذلك لما جاء به الفصل 22 من الدستور المغربي:

لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ولأجل كل هذا فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، تطالب كل من:

1- وزارة الداخلية بفتح تحقيق فيما تم نشره وبثه بخصوص هذا الفيديو الرائج على مواقع التواصل الإجتماعي.

2- نطالب وزارة التربية الوطنية والتعليم بمحاسبة و مراجعة المشاريع التي تم مناقشتها في هذا الفيديو الذي أثار غضب عدد من المغاربة.

3- نلتمس من الجهات الرقابية و النيابة العامة التدخل من أجل ما تم تداوله في هذا الفيديو الذي حرك مشاعر المغاربة إتجاه وجود شبه فساد في مشاريع يصرف عليها من المال العام.

وفي الختام نود أن نشير الى أن التسلط و السلطوية لا تدخل في مضمار الديمقراطية، وأن حقوق الإنسان يجب إحترامها، مهما بلغ المذنب في ذنبه يبقى له وعليه حقوق تحفظها المواثيق و المعاهدات و البروتوكولات العالمية، والتي صادقت عليها المملكة المغربية ونحن ملتزمون بتطبيقها، كما أن الدستور المغربي وهو أسمى القوانين في المملكة يحث و يلزم جميع الإدارات الحكومية والخاصة والعمومية و الدستورية، بأن تحترم حقوق الإنسان و أن تلتزم بمهامها في حدود معقولة و لا تحط بكرامة المواطنات والمواطنين.

إمضاء إدريس وغريس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية.