أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أهمية تفعيل القوانين لضبط نشاط المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القضاء هو الملاذ الأساسي لمن يشعر بالإساءة أو الإهانة بسبب محتوى منشور.
جاءت تصريحات بنسعيد خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث ناقش الميزانية الفرعية لقطاع الشباب والثقافة والتواصل. كما شدد على الدور المحوري للأسرة في توعية الأفراد، خاصة الشباب، بمخاطر الاستخدام غير السليم لمنصات التواصل.
وفيما يتعلق بالأخبار الزائفة، أعلن الوزير عن إدخال تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم عمل هذه المنصات بعيدًا عن قانون الصحافة والنشر، لضمان إطار قانوني فعال يعالج الظاهرة بشكل مناسب.
تصريحات بنسعيد تعكس التزام الحكومة بتعزيز الإطار القانوني لحماية المستخدمين وضمان بيئة رقمية أكثر أمانا ومسؤولية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.