تأسيس لجنة للحقيقة والمساءلة في ملف مقتل الصبي الراعي محمد بويسلخن بين جهتي خنيفرة بني ملال و درعة تافيلالت

محمد أبوعالي ايت اسحاق خنيفرة

تأسست لجنة الحقيقة والمساءلة في ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بأغبالو، عمالة ميدلت، من طرف عدد من الفروع المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي خنيفرة بني ملال ودرعة تافيلالت، بدعم من فاعلين إعلاميين ومدنيين، وذلك بهدف كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها. اللجنة جاءت استجابة لغضب شعبي واسع بعد محاولة تضليل الرأي العام عبر ترويج رواية انتحار وهمية، دعّمتها قصاصة إخبارية تم توزيعها بشكل ممنهج على صفحات فايسبوكية محلية، في محاولة واضحة للإفلات من المتابعة القضائية.

مصادر حقوقية أكدت أن هذه الرواية تم تسويقها من طرف جهة اعتادت، منذ فترة أزمة كوفيد، توجيه المضمون الإعلامي محليًا، عبر مجموعة مغلقة من المدونين المرتبطين بها. هذا التنسيق الممنهج في تمرير الرواية الرسمية المضللة يكشف عن امتدادات معقدة تحيط بالقضية، ويطرح تساؤلات حول الجهات المتدخلة والجهود المبذولة لحجب الحقيقة.

اللجنة الحقوقية نظمت يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 قافلة إلى موقع الجريمة، تخللتها وقفة احتجاجية رمزية بمركز أغبالو، شكلت محطة تواصل مباشر مع الساكنة المحلية ووسيلة لجمع معطيات ميدانية إضافية حول تفاصيل الواقعة، في ظل مؤشرات قوية على وجود تواطؤ محتمل وسوء نية في التعامل مع ملف الطفل الضحية.

في سياق التمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب والدفاع عن الحق في الحياة، قررت الفروع المشاركة تشكيل لجنة عمل تحت مسمى “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن”، بهدف تنسيق الجهود القانونية والإعلامية والاجتماعية لضمان محاكمة عادلة لجميع المسؤولين عن هذه الجريمة.

تشكلت اللجنة على النحو التالي: عدنان طنطاوي منسقًا عامًا (رئيس جهة درعة تافيلالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، إلى جانب نوابه إسماعيل بن حساين، مصطفى حمامي، عبد الكريم لمسلم. كما تولت كنزة البيار مهام المقرر، بمساعدة نائبيها إلهام بن سمو وسعيد بن عياد. وأسندت مهام التنسيق في لجان الدعم الاجتماعي، الإعلام والتواصل، والشؤون القانونية لكل من رزقو إبراهيم، رحال وحيدي، قاشا كبير، ياسين فلات، فاطمة أعفير، عبد الرحيم الياقوتي، وميلود الزرهوني.

اللجنة تؤكد التزامها بمواصلة النضال من أجل الحقيقة، وإدانة كل محاولات التلاعب بمصير الأبرياء، وتدعو إلى تفعيل آليات المحاسبة الفعلية والقطع مع ثقافة التستر على الجرائم والانتهاكات ضد الفئات الهشة.