صرّح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن الوزارة تواصل العمل بشكل مكثف لتحرير الملك العمومي الجماعي وتمكين الجماعات الترابية من استغلاله بفعالية، بما يعزز التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأكد السيد لفتيت أن الملك العمومي الجماعي يشكل أداة استراتيجية للتنمية، لكنه يواجه إشكالات أبرزها الاحتلال العشوائي، مما يحد من الاستفادة المثلى منه. وأضاف أن السلطات المحلية والجماعات الترابية تعمل بتنسيق وثيق لتنظيم هذا المجال، من خلال توفير بدائل لإعادة إدماج مستغليه، خاصة الباعة المتجولين، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية يشكل الأساس لجعل الملك العمومي محركًا فعّالًا للنهوض بالتنمية المجالية وتحقيق تطلعات الساكنة.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.