تزايد جرائم المهاجرين غير النظاميين بالمغرب يثير مخاوف المواطنين ويدفع للمطالبة بتدخل عاجل

الوضع الأمني المرتبط بتصرفات بعض المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بات يثير قلقاً متزايداً في الشارع المغربي، بعدما تحولت الوقائع المتداولة بشكل شبه يومي على منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر خوف واحتقان شعبي واسع. هذه الأحداث لم تعد حالات فردية أو معزولة، بل أضحت ظاهرة متكررة تتسم بالعنف المفرط وتمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين.

جرائم الاغتصاب، السرقات تحت التهديد، محاولات الاختطاف والاحتجاز، الاعتداءات الجسدية باستعمال الأسلحة البيضاء، إضافة إلى ترويج مختلف أنواع المخدرات، كلها ممارسات أفرزت غضباً اجتماعياً كبيراً، وأكدت الحاجة إلى مقاربة صارمة تعيد الاعتبار لهيبة القانون. فالمشاهد الصادمة التي يتم تداولها عبر الفيديوهات والتسجيلات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية تكشف أن الوضع تجاوز مرحلة الإنذار وأصبح يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات الأمنية والقضائية.

المغرب، المعروف بتقاليده في التسامح والانفتاح، لا يمكن أن يسمح بأن تتحول هذه القيم إلى مبرر للتساهل مع خروقات خطيرة تهدد الأمن العام وتزعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. فالتعايش لا يعني الفوضى، وحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون غطاءً للانفلات أو للاعتداء على حياة وأمن الآخرين. لذلك يتعين على الأجهزة المختصة اتخاذ قرارات واضحة وحازمة تحد من هذه الممارسات، وتؤكد أن سلطة القانون فوق الجميع.

المطلوب اليوم هو إجراءات عملية تبدأ بتشديد المراقبة الأمنية في الأحياء التي تعرف نشاطاً مكثفاً لهذه الفئة، مروراً بإنزال عقوبات رادعة في حق كل من يثبت تورطه، وانتهاءً بتسريع وتيرة الترحيل لكل من يشكل خطراً على النظام العام. فالأمر لم يعد مجرد ملف إنساني يتعلق بالهجرة، بل أصبح قضية أمنية ملحة تهدد الاستقرار العام وتضع المواطن أمام حالة يومية من الخوف والتوجس.

التحرك الفوري بات ضرورة قصوى، ليس فقط من أجل استعادة الطمأنينة في نفوس المغاربة، ولكن أيضاً لحماية صورة الدولة وضمان احترام القانون. فالصمت لم يعد مقبولاً، والتأجيل لم يعد ممكناً، والمواطن اليوم يطالب بأفعال ملموسة توقف هذا النزيف اليومي وتعيد له حقه في الأمن والكرامة.