تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال رقميا…حظر الهواتف ومنصات التواصل بالابتدائي دون الـ15

حسب وثيقة البرنامج الحكومي التي قدمتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين، أمام البرلمان، تعتزم الحكومة إصدار قانون لحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المشروع لوسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حظر ولوج من هم دون سن 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، إلى جانب إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية يروم تنظيم استخدام الناشئة للتكنولوجيا وفق مراحلهم العمرية.
ويقوم هذا التوجه على اعتماد مقاربة تدريجية في إدماج الأطفال في العالم الرقمي، مع اتخاذ تدابير تستهدف تعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الملائم للتكنولوجيا.

ويتضمن البرنامج منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يتيح للأطفال اكتساب المهارات اللازمة للاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي.

كما تراهن الحكومة على إشراك الأسر في مواكبة الاستعمال الرقمي للأطفال، من خلال توفير أدوات للمراقبة الأبوية والمواكبة، بما يساعد الآباء والأمهات على تتبع الأنشطة الرقمية لأبنائهم والحد من تعرضهم للمحتويات والممارسات التي قد تشكل خطرا على سلامتهم.

وفي السياق ذاته، ينص البرنامج على إحداث علامة “الفضاء الصديق للطفولة الرقمية”، في إطار توجه يروم تعزيز البيئة الرقمية الآمنة للأطفال، وترسيخ شروط الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في الفضاءات التي يرتادونها.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم تحقيق التوازن بين استفادة الأطفال من فرص التعلم والتواصل التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها، من خلال الجمع بين التأطير القانوني والتربية الرقمية والمواكبة الأسرية.