تنظيم جديد بالمغرب يؤطر نقل الأموات واستخراج الجثامين وفق معايير محددة

اعتمدت السلطات المختصة بالمغرب ضوابط تنظيمية جديدة تؤطر عمليات نقل الأموات واستخراج الجثامين من القبور، في إطار مساطر قانونية وصحية محددة تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين وتعزيز شروط السلامة العامة. وتشترط الإجراءات المعتمدة الحصول على تراخيص إدارية مسبقة قبل مباشرة أي عملية نقل أو إعادة دفن، مع ضرورة موافقة الجهات المختصة بحسب طبيعة كل حالة، سواء تعلق الأمر بتحويل الرفات إلى مقبرة أخرى أو بتنفيذ مقرر قضائي أو بطلب من ذوي المتوفى وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

وتلزم الضوابط الجديدة بتوثيق جميع العمليات بمحاضر رسمية تتضمن المعطيات التعريفية الضرورية، وتحديد الجهة المشرفة على التنفيذ، بما يضمن الشفافية ويحد من أي ممارسات عشوائية. كما تفرض احترام معايير صحية دقيقة، من بينها استعمال وسائل نقل مخصصة ومطابقة للشروط التقنية، واعتماد تجهيزات وقائية للعاملين المكلفين بهذه المهام، مع التقيد بالتوجيهات الصحية المعمول بها، خاصة في الحالات التي تستوجب استخراج الجثامين بعد مرور فترة زمنية على الدفن.

وتؤكد الإجراءات على ضرورة إنجاز عمليات استخراج الرفات داخل إطار منضبط يحترم حرمة المقابر ويصون مشاعر الأسر، مع التنسيق المسبق بين المصالح الإدارية والجماعات الترابية والسلطات المحلية المختصة. كما تم التشديد على منع أي تدخل خارج المساطر القانونية المحددة، حمايةً للكرامة الإنسانية وضماناً لحسن تدبير هذا المجال ذي الحساسية الاجتماعية.

ويرتقب أن تسهم هذه الضوابط في توحيد الإجراءات المعتمدة على الصعيد الوطني، وتبسيط المساطر بالنسبة للمواطنين، مع تعزيز الرقابة الإدارية على عمليات النقل وإعادة الدفن. ويأتي هذا التنظيم في سياق تطوير آليات التدبير المحلي وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالمقابر، بما يراعي الجوانب القانونية والصحية والتنظيمية في آن واحد، ويضمن احترام القيم الدينية والاجتماعية المؤطرة لهذا المجال.