حفر خطيرة وغياب الإنارة في بعض أزقة عين الشق يهددان سلامة المواطنين

ليس الإهمال هو الوصف الأدق لما تعيشه بعض الأزقة بعمالة عين الشق، قرب مدرسة محمد البقالي؛ ما يحدث هناك هو تطبيع صريح مع الخطر، وتعاطٍ مقلق مع سلامة المواطن باعتبارها مسألة مؤجلة، تُدار بعقلية الترقيع لا بمنطق المسؤولية.

حفرٌ مرقّعة بشكل عشوائي، دون احترام لأدنى المعايير التقنية، تحوّلت مع مرور الوقت إلى أفخاخ حقيقية. سيارات تتضرر، ومواطنون يُجبرون على التنقل بحذر مفرط، لا بسبب صعوبة الطريق، بل لأن الطريق تُركت عمدًا لتصبح خطرًا دائمًا. هذه الحفر معروفة، موثّقة، ومتداولة منذ مدة طويلة، ومع ذلك استمر الصمت، وكأن الخلل فقد قيمته في سلم الاستعجال.

الخطر يتضاعف خلال فترات الليل.

غياب شبه تام للإنارة العمومية، وانعدام لأي تشوير تحذيري، يجعل تفادي الحفر أمرًا أقرب إلى الصدفة منه إلى القيادة السليمة. ومع أمطار الخير التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، انكشف حجم الاختلال بشكل أوضح، بعدما تحوّلت هذه الحفر إلى برك مائية غارقة، تُخفي عمق الطريق الحقيقي وتزيد من مستوى الخطورة، في مشهد يفضح هشاشة ما أُنجز تحت مسمى “الإصلاح”.

وتبرز المفارقة الصادمة عند مقارنة هذا الوضع بما يجري داخل النفوذ الترابي نفسه، حيث تُرصد الإمكانات وتُسرَّع الأشغال في أزقة وشوارع محددة، غالبًا تلك التي تمر عبرها مسارات مسؤولين أو شخصيات نافذة. هناك، تُنجز الأشغال بإتقان، وتُفعَّل الإنارة، وتُمارَس المراقبة. أما هنا، حيث يقطن مواطنون بسطاء مثقلون بأعباء المعيشة اليومية، فيسود منطق الإهمال، ويُترك الخطر قائمًا.

هذا التفاوت لا يمكن تبريره باعتبارات تقنية أو مالية، بل يعكس اختلالًا واضحًا في ترتيب الأولويات، وغيابًا للعدالة المجالية، وتدبيرًا انتقائيًا لا ينسجم مع مبادئ الخدمة العمومية. وحين يربط المواطن هذا الاهتمام الظرفي بالمواسم الانتخابية، ثم اختفائه فور انتهائها، فإن ذلك ليس تأويلًا مبالغًا فيه، بل قراءة واقعية لسلوك متكرر.

الطرق ليست واجهة للتجميل، والإنارة العمومية ليست عنصرًا ثانويًا. كلاهما حق أساسي مرتبط بالسلامة والكرامة. وأي تدخل لا يصمد أمام أول تساقطات مطرية، ولا يؤمّن التنقل خلال أول ليل، لا يمكن اعتباره إصلاحًا، بل تأجيلًا لمشكلة أكبر.

السؤال اليوم لم يعد: لماذا وُجدت هذه الحفر؟

بل: من سمح باستمرارها؟ ومن يراقب جودة الأشغال؟ ومن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن المخاطر المترتبة عنها؟

هذه الافتتاحية ليست مجرد توصيف لواقع متردٍّ، بل توثيق لمسؤولية قائمة. فالتاريخ المحلي لا يُكتب بالشعارات، بل بالتفاصيل: زقاق مُهمَل، إنارة غائبة، وحفرة غارقة بالمياه. وكل صمتٍ عنها، هو قرار، وكل تأجيل، هو إقرار.