بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
تبدأ العلاقة بين الملزم والإدارة الجبائية من نقطة غير متكافئة. فالإدارة تملك حق المراقبة والتصحيح والتحصيل الجبري، بينما يقف الملزم في موقع الدفاع. غير أن هذا الاختلال ليس مطلقاً. فالفصل 39 من دستور 2011 يجعل التكاليف العمومية من اختصاص القانون وحده، والفصل 118 يفتح باب الطعن في كل قرار إداري أمام القضاء الإداري. ومن هذين المبدأين تتفرع منظومة من الضمانات المسطرية. وتتوزع هذه الضمانات أساساً بين المدونة العامة للضرائب (CGI) والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
وأول هذه الضمانات يسبق المراقبة نفسها. فالمادة 212 من المدونة العامة للضرائب تلزم الإدارة بتبليغ الإشعار بالفحص (avis de vérification) قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ بدء المراقبة. ويجب أن يرفق هذا الإشعار بميثاق الملزم (charte du contribuable) الذي يذكّر بالحقوق والواجبات. ويتعين الشروع في الفحص داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد. وقد رتب المشرع على عدم توجيه الإشعار أو الميثاق داخل الأجل القانوني بطلان مسطرة التصحيح. ويحق للملزم كذلك أن يستعين خلال الفحص بمستشار يختاره بنفسه.
ولا تقف الحماية عند لحظة الانطلاق، بل تمتد إلى مدة الفحص. فالمراقبة الميدانية محصورة في ثلاثة أشهر إذا كان رقم الأعمال المصرح به لا يتجاوز خمسين مليون درهم دون احتساب الرسم، وفي ستة أشهر إذا تجاوزه. وحق المراقبة نفسه مقيد بالتقادم. فالمادة 232 تحدده مبدئياً في أربع سنوات، مع استثناءات منها حالة الملزمين غير المعرفين لدى الإدارة.
وعند انتهاء الفحص تدخل المسطرة مرحلتها الحاسمة، وهي مرحلة التواجه (procédure contradictoire). فالمادة 220 تفرض على المفتش أن يبلغ الملزم بأسباب التصحيح ونوعه ومبلغه المفصل داخل ثلاثة أشهر من انتهاء المراقبة. وللملزم ثلاثون يوماً من تاريخ التوصل للرد. وهذا الأجل حاسم في الممارسة. فإذا لم يرد الملزم داخله، توضع الحقوق التكميلية في التحصيل، ولا يبقى أمامه سوى الشكاية المنصوص عليها في المادة 235.
وإذا استمر الخلاف بعد التبليغ الثاني، ينتقل النزاع من مكتب المفتش إلى هيئات مستقلة نسبياً. فاللجان المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية (CNRF) تشكل مرحلة تحكيم إدارية قبل القضاء. ويقدم الطعن أمام اللجنة الوطنية بطلب يوجه إلى المفتش برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويرأس هذه اللجنة قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق المادة 226. والأهم أن الطعون التي لم تبت فيها اللجان المحلية أو الجهوية داخل اثني عشر شهراً تحال على اللجنة الوطنية. وبذلك لا يبقى الملزم معلقاً إلى ما لا نهاية.
ثم يأتي الضمان الأقوى، وهو الرقابة القضائية. فالمادة 242 تخول للملزم وللإدارة على السواء الطعن قضائياً في قرارات اللجان داخل ستين يوماً من تاريخ تبليغها، سواء تعلقت بمسائل قانونية أو واقعية. ويمكن أيضاً الطعن قضائياً في التصحيحات المنجزة وفق المسطرة السريعة المنصوص عليها في المادة 221. وتبين الأحكام الحديثة أن القضاء الإداري يراقب احترام الإجراءات بدقة. ومن ذلك قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 دجنبر 2025، أوردته الصحافة. فقد ألغى هذا القرار ضريبة على الأرباح العقارية بعد نقاش حول احتساب آجال التبليغ من تاريخ الإرسال أو من تاريخ التوصل.
وإلى جانب منازعات الوعاء، تبقى الشكاية الإدارية طريقاً مستقلاً. فالمادة 235 تمنح الملزم حق الاعتراض على الضرائب المفروضة عليه داخل آجال محددة. ومن هذه الآجال ستة أشهر تلي شهر وضع الضريبة في التحصيل، بالنسبة للضرائب الصادرة بجداول أو أوامر بالمداخيل. وإذا رفضت الإدارة الشكاية أو سكتت عنها داخل الأجل القانوني، يمكن للملزم مواصلة المسطرة أمام القضاء.
أما مرحلة التحصيل، فلها ضماناتها الخاصة. فالمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تسمح بمباشرة التحصيل الجبري إلا بعد توجيه آخر إشعار بدون صوائر (sommation sans frais). غير أن النص استعمل لفظ الإرسال بدل التبليغ، فتضاربت مواقف المحاكم الإدارية حول ضرورة إثبات توصل المدين. وتقديم الشكاية لا يوقف الأداء تلقائياً. فالقانون يربط إرجاء الأداء بتقديم الشكاية داخل أجلها وتقديم ضمانات كافية.
وتزداد أهمية هذه الضمانات اليوم. فقانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 سمح، حسب قراءات مهنية، بالجمع بين فحص المحاسبة وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين. ويسري ذلك على إشعارات المراقبة المبلغة ابتداء من فاتح يناير 2026. وكلما اتسعت أدوات المراقبة، ازدادت حاجة الملزم إلى إتقان آجاله وحقوقه.
وان الضمانات القانونية لا تحمي إلا من يحسن استعمالها. فأغلب الحقوق في المادة الجبائية مقيدة بآجال قصيرة. وتفويت أجل الثلاثين يوماً أو أجل الستين يوماً قد يحول تصحيحاً قابلاً للنقاش إلى دين نهائي. لذلك فإن التوازن الحقيقي بين الخزينة والملزم لا يصنعه النص وحده. بل تصنعه أيضاً محاسبة منظمة وأرشيف موثق ومواكبة مهنية منذ اليوم الأول لتوصل الإشعار بالفحص.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.