خطر الدراجات النارية المتهورة: فوضى في الشارع وتحدٍّ صريح لرجال الأمن يستدعي قانوناً جنائياً رادعاً

يعاني المجتمع اليوم من ظاهرة خطيرة تتفاقم يوماً بعد يوم: سلوكيات عدد متزايد من سائقي الدراجات النارية الذين لا يعيرون أي اهتمام لقانون السير ولا يحترمون حق المارة في العبور الآمن. هؤلاء المتهورون يعمدون إلى تجاوز الإشارات، احتلال الأرصفة، القيادة في الاتجاه المعاكس، واختراق المناطق المخصصة للمشاة، ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد السلامة والاحترام المتبادل في الفضاء العمومي.

الأخطر من ذلك، أن هذه الفئة لا تتوقف عند حدود مخالفة القانون المدني فحسب، بل يتعداه البعض إلى التمرد الصريح على عناصر الأمن. يتم تسجيل حالات متكررة لهروب الدراجين من نقط المراقبة، أو الاصطدام المتعمد برجال الأمن، بل وحتى الاعتداء اللفظي والجسدي عليهم. سلوكيات كهذه تمثل تهديداً مباشراً لهيبة الدولة وللسلم المجتمعي، ولا يمكن القبول بأن تبقى محصورة في خانة “المخالفات”، إذ أنها تكتسي طابعاً إجرامياً صريحاً.

القانون 507 المتعلق بعدم الامتثال لم يعد كافياً في مواجهة هذا الانفلات. العقوبات المالية أو الحبسية المخففة لم تعد تردع هذه الفئة المتهورة التي تتخذ من الفوضى وسيلة للتنقل. هناك ضرورة قصوى لاستصدار قوانين جنائية صارمة، تصنف هذه السلوكات كجرائم تهدد النظام العام، وتُطبّق بحق مرتكبيها عقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى حجز الدراجات ومصادرتها، ومنع المخالفين من السياقة لمدد طويلة.

هذا الوضع لم يعد يحتمل التساهل أو التراخي. المواطنون يعانون يومياً، والطرقات أصبحت مسرحاً للفوضى المتنقلة. رجال الأمن يعملون تحت ضغط نفسي وجسدي دائم أمام سلوكيات استفزازية وعدوانية من طرف قلة متهورة لا تمثل سوى الخطر، ولا تملك أدنى وعي أو مسؤولية. آن الأوان لإعادة الهيبة لقانون السير، ولفرض الاحترام الواجب للدولة، وذلك لن يتم إلا بردع حازم وبقوة القانون الجنائي، وليس عبر الغرامات أو حملات توعية لم تعد تجد لها صدى في نفوس من اختاروا تحدي الدولة والمجتمع معاً.