زيادة بـ7000 درهم في أجور القياد.. الداخلية تعزز تحفيز رجال الإدارة الترابية

في خطوة ذات دلالة اجتماعية وإدارية، أقرت وزارة الداخلية زيادة مهمة في أجور القياد ورجال الإدارة الترابية، في إطار توجه حكومي يروم تحسين أوضاع هذه الفئة التي تضطلع بأدوار محورية في تدبير الشأن المحلي. القرار يأتي في سياق التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تنامي المسؤوليات الميدانية لرجال السلطة خلال السنوات الأخيرة.

مراجعة شاملة للأجور

وصادق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن حكومة عزيز أخنوش، على رفع أجور القياد بمبلغ إجمالي قدره 7000 درهم. وقد تم الشروع في تنفيذ القرار بصرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، على أن يُستكمل الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة.

وبموجب هذه المراجعة، سيرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى 21.500 درهم بدل 14.500 درهم، وذلك قبل مباشرة مهامهم داخل الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.

امتداد الإصلاح إلى أعوان السلطة

ولم يقتصر الإجراء على القياد فحسب، بل شمل كذلك أعوان السلطة من “شيوخ” و“مقدمين” و“عريفات”، حيث سبق للوزارة أن أقرت زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لهذه الفئة، تم صرف نصفها خلال السنة الماضية، فيما جرى تفعيل النصف الثاني خلال السنة الجارية.

ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين أوضاع مختلف مكونات الإدارة الترابية، باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمواطن.

اعتراف بالأدوار الميدانية

تندرج هذه الزيادات ضمن سياق الاعتراف بالأدوار الحيوية التي اضطلع بها رجال السلطة، لاسيما خلال تدبير تداعيات جائحة كورونا، حيث شاركوا في تنزيل التدابير الاحترازية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى التعاون مع القوات المسلحة الملكية لتأمين مختلف المرافق وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

كما لعبت هذه الفئة دوراً محورياً في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان السير العادي للإدارة المحلية، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطلب مراجعة الأجور بعد أزيد من 15 سنة من الاستقرار دون زيادات صافية.

أثر متوقع على الأداء المحلي

من المرتقب أن يسهم تحسين الدخل في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لرجال الإدارة الترابية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يندرج القرار ضمن سياسة أوسع لمواكبة التحولات الاقتصادية ومواجهة تداعيات التضخم عبر دعم القدرة الشرائية لموظفي القطاعات الحيوية.

وتؤكد هذه الخطوة أن إصلاح منظومة الإدارة الترابية لا يقتصر على إعادة الهيكلة التنظيمية، بل يشمل أيضاً تحفيز الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق النجاعة والفعالية الميدانية.