في إطار تحديث منظومتها القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية، أعلنت فرنسا عن اعتماد آليات رقمية جديدة تشمل عددًا من مراحل طلب تأشيرة شنغن لفائدة المواطنين المغاربة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة الملفات.

ويهم هذا التوجه رقمنة مجموعة من الإجراءات الأساسية، من بينها تعبئة استمارات طلب التأشيرة عبر منصات إلكترونية رسمية، وحجز المواعيد بطريقة رقمية، فضلاً عن إتاحة إمكانية تتبع مراحل معالجة الطلب عن بُعد. في المقابل، تظل بعض الخطوات، لاسيما إيداع الملف وأخذ المعطيات البيومترية، خاضعة للحضور الشخصي، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويُراد من هذا التحول الرقمي التخفيف من الضغط المسجل على المصالح القنصلية ومراكز استقبال طلبات التأشيرة، والحد من الأخطاء المرتبطة بالمعالجة الورقية للملفات، إضافة إلى تحسين قنوات التواصل بين طالبي التأشيرات والإدارات المختصة. كما يُنتظر أن يساهم هذا النظام في تنظيم تدفق الطلبات بشكل أفضل، وتحسين آجال دراستها.

وأكدت الجهات المعنية أن اعتماد الوسائل الرقمية لا يترتب عنه أي تغيير في الشروط القانونية المؤطرة لمنح تأشيرات شنغن، حيث تظل جميع الطلبات خاضعة للفحص والدراسة وفق المعايير المعتمدة، بما يشمل التحقق من الوثائق المقدمة وتقييم الوضعية الفردية لكل طالب تأشيرة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه أوروبي عام نحو تحديث الخدمات القنصلية ومواكبة التحولات الرقمية، لاسيما في الدول التي تعرف إقبالًا مرتفعًا على طلبات التأشيرة، ومن بينها المغرب.

ومن المرتقب أن يتم تفعيل هذه الإجراءات بشكل تدريجي، مع توفير دلائل إرشادية ومعلومات توضيحية لفائدة المرتفقين، قصد ضمان انتقال منظم من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، وتحسين تجربة طالبي تأشيرة شنغن بصفة عامة.